عمان 27 فبراير 2017 /أتفق الأردن والعراق اليوم (الاثنين) على تذليل الصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين واعتماد عدد من المعايير لغايات اعتماد السلع الأردنية التي ستعفى من الجمارك عند تصديرها للعراق شريطة أن تكون تلك السلع ذات منشأ أردني.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفنية الأردنية العراقية المشتركة المكلفة بدراسة السلع الأردنية التي يمكن أن تعفى من الرسوم الجمركية عند دخولها للعراق في عمان اليوم برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية يوسف الشمالي ووكيل وزارة الصناعة والمعادن العراقية محمد هاشم عبد المجيد بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين
وقال الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية في تصريح صحفي اليوم إن هذا الاجتماع جاء متابعة لنتائج زيارة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي إلى بغداد في التاسع من الشهر الماضي بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.
وأضاف أن الجانب الأردني سلم نظيره العراقي قوائم السلع المطلوب اعفائها من الرسوم الجمركية لدراستها مع الجهات المعنية في العراق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة المقرر عقدها في بغداد خلال الفترة 19-20/3/2017.
وحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة الاردنية اتفق الطرفان على أن تكون السلع المصدرة للعراق مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في البلدين ووفق معايير تضمن سلامة تلك المنتجات.
كما اتفق الطرفان على ضرورة البحث في كيفية تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وبناء شراكات اردنية عراقية داخل الأراضي العراقية، والاستفادة من مشاريع خصخصة القطاع الحكومي العراقي، في ضوء الإصلاحات التي قام بها الجانب العراقي لدعم الصناعة.
وكانت اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد في التاسع من الشهر الماضي قد أكدت على فتح المركز الحدودي بين البلدين وتأمين الطريق الواصل إلى بغداد في غضون خمسة اشهر.
وتعتبر العراق من أهم الاسواق التصديرية للصناعات الأردنية حيث تشكل صادرات الأردن خلال الأعوام السابقة ما يقارب 1.3 مليار دولار سنويا تراجعت إلى أكثر من النصف جراء الاغلاق الحدودي بسبب الإجراءات الأمنية التي اتبعتها الحكومة العراقية في تأمين الطريق أمام حركة البضائع.
ويشار إلى أن الصادرات الأردنية تراجعت خلال العامين الماضيين إلى العراق بنسبة 40 % وبقيمة 695 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.