وزير المالية الجزائري يقر بصعوبة الوضع المالي لبلاده لكنه أكد أنه "تحت السيطرة"

الجزائر 27 فبراير 2017 /أقر وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي اليوم (الاثنين) بصعوبة الوضع المالي لبلاده منذ بداية انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية العام 2014، لكنه أكد أن الوضع "تحت السيطرة".

وقال بابا عمي في تصريح للصحفيين أدلى به خلال جلسات مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا في البرلمان) إن الوضعية الاقتصادية للبلاد "صعبة" على الصعيد المالي لكنها "تحت السيطرة".

وأوضح أنه "بالنظر إلى النتائج الاقتصادية لسنة 2016 نحن واثقون جدا في قدرتنا على تجاوز هذه الوضعية لكن يجب من أجل هذا مراعاة الالتزام الجبائي في تطبيق القانون".

وقال إن "النظرة متوسطة المدى التي تم تبنيها في إطار إعداد قانون المالية 2017 (الموازنة العامة) والتي تعد إستراتيجية في مجال المالية العمومية سيتم تعميمها على قوانين المالية القادمة".

وعزا الوزير ارتفاع نسبة التضخم إلى 8.2 في المائة خلال شهر يناير الماضي إلى التجار.

وقال إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية ليس خطأ الحكومة بل خطأ بعض التجار الذين يتعين عليهم احترام القانون" مؤكدا أن الحكومة ستعزز الرقابة على أسعار المواد الأساسية.

من ناحية أخرى، أعلن الوزير عن اعتزام الحكومة إطلاق قرض سندي بدون فوائد على غرار ما قامت به الحكومة بداية من شهر إبريل 2016 عندما أطلقت قرضا سندي بفوائد تمكنت من خلالها جمع نحو 5.5 مليار دولار لتمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى وذلك لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط في السوق العالمية وتداعياتها على الحالة المالية للبلاد منذ 2014.

وقال "نحن بصدد دراسة إطلاق قرض سندي جديد خلال هذه السنة ولكن بدون فوائد" على أن تتراوح مدة القرض من 3 إلى 5 سنوات.

وأعلنت الحكومة الجزائرية في مارس الماضي أنها ستلجأ إلى الإستدانة الداخلية وحتى الخارجية لو اقتضى الأمر لتمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى.

وقامت في 17 ابريل بإطلاق القرض السندي على أن يستمر الاكتتاب لمدة 6 أشهر (إبريل - أكتوبر 2016) بنسبة فائدة تبلغ 5 في المائة فيما تبلغ الفائدة لاكتتاب لمدة خمس 5 سنوات 5.75 في المائة، والاكتتاب مفتوح أمام الجميع.

وتعمل الحكومة على إيجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع لا سيما من خلال تحسين الجباية واللجوء إلى الاستدانة الداخلية وحتى الخارجية.

وتراجعت عائدات الجزائر النفطية التي تمول خزينة الدولة بنسبة تصل إلى نحو 50 في المائة.

وفقدت الجزائر 35 مليار دولار أمريكي من احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال العام 2015 بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، وبنحو 30 مليار دولار في 2016، ما أدى إلى تراجع احتياطات الصرف إلى 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار في 2013، وإلى أقل من 122 مليار دولار حتى سبتمبر 2016.

وأدى تراجع عائدات البلاد النفطية بسبب انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى قرار الحكومة مراجعة سياسة دعم أسعار المواد الأساسية في السنوات الثلاث المقبلة، مثل تعديل نسبة الرسوم على القيمة المضافة على بيع الديزل وعلى استهلاك الغاز الطبيعي واستهلاك الكهرباء.

وقررت الحكومة المرور من نظام دعم عام إلى نظام دعم مستهدف للفئات الهشة فقط.