تعليق:الانفتاح الصيني يتطلب تعميق الإصلاح

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ ممثلي شنغهاي لدى إجتماعه بهم في جلسة نقاشية مع مشرعين خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 5 مارس الجاري، على دفع التحرر الفكري والجرأة على الإختراق وبلوغ أعلى المعايير والبحث عن نقاط القصور والضعف والجرأة على المحاولة وتخطي المصاعب والإصلاح الذاتي، ولعب دور شنغهاي الريادي في التعميق الشامل للإصلاح وتوسيع حقول تجارب الإنفتاح وقيادة الصين للإنفتاح على مختلف أنحاء العالم.

أكد القادة الصينيون في عدة مناسبات على "عدم إقفال باب الإصلاح الصيني"، والتمسك بالإنفتاح على مختلف أنحاء العالم ودفع حرية التجارة والإستثمار.

في هذا السياق، قال نائب الشعب على مدينة شنغهاي ونائب مدير الأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية بشنغهاي، تشانغ تشاو آن، أن "الإصلاح" و"الإنفتاح" يمثلان خطين رئيسيين يتعلقان بالنمو السريع الذي حققته الصين خلال الـ 30 سنة الأخيرة. في الماضي، كنا نركز على دفع الإنفتاح من خلال الإصلاح. أما اليوم، فقد بات الدور الدافع للإنفتاح تجاه الإصلاح أكثر بروزا. ويعد إنشاء الصين لمناطق تجريبية لحرية التجارة سعيا منها لتلمس هذا الطريق، ولا شك أن هذا السعي سيعود بتأثيرا إيجابية على طريقة إدارة الحكومة وطرق جمع الموارد.

إنطلاقا من تجربة التجارة الحرة بشنغهاي، يقسم تشانغ تشاو تجربة الإصلاح إلى 3 جوانب. أولا، حرية الإستثمار. فبعد إطلاق منطقة التجارة الحرة، تشكل نموذج إدارة "القائمة السلبية" وتوسع. ثانيا التسهيلات التجارية. مثلا، تعتمد منطقة التجارة الحرة نموذج "نافذة التجارة الدولية الوحيدة" لتجنب تكرر الاجراءات. ثالثا، التدويل المالي. دفعت إستراتيجيات "التواصل بين أسهم شنغهاي هونغ كونغ" و"حسابات التجارة الحرة" مسيرة الإصلاح المالي في الصين.

عاد الوضع الدولي الحالي المعقد والمتغير على تجارة الصادرة الصينية بآثار سلبية كثيرة. حيث بلغ إجمالي قيمة التجارة الصينية 24.3 تريليون يوان، مسجلا تراجعا بـ 0.9% على أساس سنوي، بما في ذلك تراجع واضع لصادرات السلع.

"في ظل تزايد عوامل عدم إستقرار الوضع الإقتصادي والسياسي الدولي، تحتاج الصين إلى التمسك بالإنفتاح الشامل والقيام بدور فعال في مسيرة إعادة تشكيل نظام الإدارة الدولية. " يقول تشاو تهاو، ويضيف تشانغ بأن الحكومة الصينية والشركات في حاجة للقيام بتعديلات مستمرة على مستوى السياسات والإستراتيجيات. مثلا، عند مواجهة تراجع الطلب على الصادرات، يمكن تعديل الوضع من خلال قيام الحكومة بتحسين هيكل التجارة الخارجية وقيام الشركات بتحسين هيكل السلع.

من جهة أخرى، يعتقد تشانغ ، أن الشركات الصينية عليها أن تتمسك بإستراتيجية "الخروج إلى العالم". "بات الإقتصاد الصيني يحتاج في الوقت الحالي إلى تشكيل سلسلة صناعية عالمية. طبعا، يحتاج خروج الشركات الصينية إلى العالم دعما وتعاونا من الحكومة الصينية." ونصح تشانغ تهاو بتحسين الأبحاث القانونية المتعلقة بالدول الواقعة على خط "الحزام والطريق"، وعلى الدولة أن تؤسس منصات خدمات عمومية وأنظمة خدماتية خاصة بالقوانين ذات الصلة، لتقليل مخاطر الشركات الصينية من عملية الخروج.