تقرير إخباري: مصر تحشد كافة إمكانياتها للمعركة ضد الإرهاب مع بدء سريان حالة الطوارئ

القاهرة 10 أبريل 2017 /بدأ سريان حالة الطوارئ في مصر اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر اليوم (الاثنين)، غداة تفجيرين تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، واستهدفا كنيستين، فأوقعا 45 قتيلا و125 مصابا.

ووافقت الحكومة المصرية في اجتماع اليوم، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة ظهر اليوم، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وبموجب قرار الرئيس السيسي، فإن القوات المسلحة وهيئة الشرطة ستتوليان اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

بدوره، دعا رئيس مجلس النواب علي عبد العال، رئيس الحكومة شريف إسماعيل للحضور إلى البرلمان غدا، لإلقاء بيان حول الأسباب والظروف التي أدت لإعلان حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة 154 من الدستور، يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ويجب موافقة أغلبية النواب على إعلان حالة الطواريء، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي النواب.

طبقت حالة الطوارىء لعقود طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لكنها ألغيت في مايو 2012 إبان حكم المجلس العسكري الذي خلف مبارك.

وأعيد العمل بحالة الطوارئ لشهر بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وتطبق حالة الطوارئ منذ نهاية عام 2014 في بعض مناطق محافطة شمال سيناء، حيث تنشط الجماعات الإرهابية لاسيما تنظيم ولاية سيناء، الفرع المصري من تنظيم داعش، ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر.

وخلال جلسة موافقتها على إعلان حالة الطوارئ، أدانت الحكومة " الحوادث الجبانة التي تستهدف الآمنين من المصريين في دور العبادة"، وشددت على " أن الدولة المصرية تحشد كافة إمكاناتها وقدراتها لاستكمال معركتها ضد الإرهاب الأسود، وتقويض مساعيه في التأثير على أمن واستقرار هذا الوطن ووحدة نسيج أبنائه".

وأكدت " أن إصرار الوطن لن يلين؛ وإرادته لن تنكسر؛ وعزمه لن يحيد؛ في تطهير كافة ربوع الوطن من العناصر الإرهابية والقضاء على الأفكار التكفيرية المتطرفة".

وأوضحت " أن المرونة التي بات يتحرك بها الإرهاب في عبور الحدود والأوطان وتنفيذ مخططاته الخبيثة في العديد من دول العالم، تفرض على المجتمع الدولي وقفة جادة لتوحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم تجاه الدول الداعمة للإرهاب، والتحرك العاجل لملاحقة عناصره وتجفيف منابع تمويله على النحو الذي يجنب دول العالم نزيف الإرهاب، الذي يفوق نزيف الحروب".

وقررت الحكومة " معاملة ضحايا التفجيرين.. معاملة الشهداء، وصرف معاش استثنائي قدره 1500 جنيه شهريا.. يضاف إلى المعاش التأميني، وتعويض مالي قدرة 100 الف جنيه لكل شهيد"، حسب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.

وأوضحت غالي إن إجمالي حالات الوفاة جراء التفجيرين بلغ 45 حالة وفاة، منها 17 حالة وفاة بالإسكندرية، تشمل 6 مسلمين و11 مسيحيا.

في حين بلغ عدد المصابين 128 مصابا، منهم 14 من أفراد الشرطة، أصيبوا في تفجير الكنيسة بالإسكندرية هم 7 ضباط و5 أمناء شرطة ومجندان إثنان.

وأشارت والي إلى أن " هناك حزمة من المزايا سيحصل عليها أسر الشهداء في الخدمات الأساسية.. كما تم توجيه لجان الإغاثة لتقديم كامل الدعم النفسي لاسر الضحايا".

فيما حث مفتي مصر شوقى علام الشعب بكل طوائفه للالتفاف حول القيادة السياسية من أجل القضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.

وقال علام، في كلمة بثها التليفزيون الرسمي اليوم، " لتعلم تلك التنظيمات الإرهابية الخسيسة ومن يدعمهم من الدول والأفراد، أن مصاب شعب مصر واحد، وألمنا واحد ودماءنا الذكية التي سفكت غدرا وخيانة واحدة".

وتابع إن " شعب مصر تغلب على كل الصعاب والعقبات.. وتجاوز مرحلةَ الاهتزاز إلى مرحلة الثباتِ والصمود.. وهو على مر الأيام والحوادث لم يزدد إلا صلابة وقوةً واتحادا".

واستطرد إن الإرهاب يريد الخراب والفوضى، وحث الشعب على السير في طريق الجهاد ضد الإرهاب.

في غضون ذلك، كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة العامة بشأن التفجير الذي استهدف كنيسة مارمرقس بالإسكندرية، أن الانتحاري حاول في بادىء الأمر دخول الكنيسة من بوابة جانبية غير أن الحراس رفضوا وأرشدوه إلى أن الدخول من خلال بوابة أخرى مخصصة لذلك وعبر جهاز إلكتروني لكشف المعادن.

وتبين من تفريغ الكاميرات، أنه لدى دخول الانتحاري أطلقت البوابة الإلكترونية صافرة إنذار، ليتردد الانتحاري للحظات قبل الدخول خشية إلقاء القبض عليه لدى تفتيشه، فقام بتفجير نفسه.

وقررت النيابة التحفظ على بعض الأشلاء الآدمية، وتكليف المعمل الجنائي والطب الشرعي بإجراء تحاليل الحمض النووي والبصمة الوراثية للتوصل إلى هويتهم جميعا وتحديد شخص منفذ التفجير.