مجلس وزراء المالية العرب يدعو المؤسسات الدولية للمساهمة في إعادة الإعمار بالدول العربية

الرباط 18 أبريل 2017 / دعا مجلس وزراء المالية العرب، اليوم (الثلاثاء) بالرباط، المؤسسات المالية الدولية للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في الدول العربية التي تعاني من صراعات.

وعبر المجلس في هذا الصدد، في البيان الختامي الذي توج دورته الاعتيادية، التي انعقدت على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، عن الأمل في أن يساهم صندوق النقد والبنك الدوليين في دعم جهود الدول العربية التي تأثرت بالصراعات والحروب من أجل تصميم وتنفيذ برامجها لإعادة الإعمار ومواجهة ارتفاع أعداد النازحين وتدهور المستوى المعيشي، وتخصيص المزيد من الموارد المالية التي تتناسب مع حجم البرامج والمشروعات المطلوبة، إلى جانب العمل على مساندة جهود الدول العربية منخفضة الدخل عالية المديونية لتخفيف أعباء الديون لديها.

وسجل المجلس الأهمية الكبيرة التي يكتسيها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي في دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية في المنطقة العربية.

وناقش المجلس كذلك العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية في ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، ودعا في هذا الصدد لتنويع مصادر الدخل وضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة محفزة للنمو، ورفع كفاءة الإنفاق، وتطوير أسواق رأس المال، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاندماج الاقتصادي والمالي الإقليمي للارتقاء بالاستثمارات العربية البينية والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد وزراء المالية العرب على أهمية الاستمرار في تعميق التعاون بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية، مرحبا بهذا الخصوص بمستوى التعاون القائم بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي على صعيد منتدى المالية العامة.

وذكر البيان الختامي أن المجلس استمع لعرض حول واقع سياسات الإصلاح الضريبي في الدول العربية، على ضوء ورقة العمل المقدمة من صندوق النقد العربي، حول "النظم الضريبية وتطبيقات ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية".

كما استمع المجلس لعرض عن آخر التطورات في نشاط مجموعة العشرين وأولوياتها خلال عام 2017، حيث رحب وزراء المالية العرب بالجهود والإجراءات المتخذة من قبل المجموعة على صعيد تشجيع فرص النمو الشامل.

واطلع المجلس على تقرير صندوق النقد العربي حول تطورات مشروع إنشاء نظام عربي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، والذي يشمل كافة الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام سواء من حيث نموذج عمله وإجراءات إدارة المخاطر وعملات التسوية المحتملة، أو على صعيد الإطار المؤسسي والإداري ومتطلبات الحوكمة والاحتياجات المالية.

كما ناقش قضايا الدعم على ضوء ورقة العمل المقدمة من صندوق النقد الدولي، حول "إصلاحات دعم الطاقة في الدول العربية"، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة لاستمرار جهود الانضباط المالي ومواصلة جهود إصلاح دعم الطاقة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية، فضلا عن مناقشة موضوع تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، على ضوء ورقة العمل المقدمة من مجموعة البنك الدولي حول "كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات".