اللجنة المركزية لفتح تؤكد أنها ستتخذ " كل إجراءات اللازمة" لإنهاء الانقسام الفلسطيني

رام الله 27 إبريل 2017 / أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) يوم الأربعاء، أنها ستتخذ "كل الإجراءات اللازمة" لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ عام 2007 ودحر مشروع الكيان المنفصل في غزة.

وقالت اللجنة في بيان صحفي أصدرته بعد اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إن قرارها جاء في ضوء عدم تجاوب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع محاولة فتح الأخيرة التوصل إلى التفاهم اللازم بما يمكن حكومة الوفاق الفلسطينية من استلام كافة المهام وممارسة مسؤولياتها القانونية في قطاع غزة.

أكدت اللجنة، على رفضها لاستمرار الوضع القائم في غزة بكل ما تقوم به حماس من "مخالفات قانونية ووطنية، ومحاولاتها شرعنة الانقسام من خلال تشكيل ما يمسى اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة".

وكانت حركة فتح قدمت الأسبوع الماضي مقترحات لحركة حماس خلال اجتماع عقد بينهما في مدينة غزة بشأن إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وتضمنت المقترحات، بحسب مسؤولين في فتح، تسليم قطاع غزة بالكامل إلى حكومة الوفاق الفلسطينية خاصة بعد ما أعلنت حركة حماس جاهزيتها لذلك، وعدم تدخل الفصائل الفلسطينية دون استثناء في عمل الحكومة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات فلسطينية عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني خلال مدة أقصاها 6 أشهر وفقا للاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وكان من المفترض أن ترد حركة حماس على المقترحات خلال مدة أسبوع من اللقاء لكن المهلة التي حددها الرئيس عباس انتهت مساء يوم الأربعاء من دون رد.

وكان عباس أعلن الأسبوع قبل الماضي، أنه بصدد اتخاذ "خطوات صعبة وغير مسبوقة" بشأن استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.

إلى ذلك ناقشت اللجنة، العديد من القضايا الحيوية ذات الأهمية الإستراتيجية وفي مقدمتها قضية إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المستمر منذ عشرة أيام.

وقررت اللجنة بهذا الصدد تشكيل لجنة من أعضائها للمتابعة الكثيفة لتطورات الأمور، والاضطلاع بمسؤولياتها القيادية بهذا المجال، مؤكدة الدعم الكامل لنضال الأسرى في السجون الإسرائيلية ومطالبهم العادلة.

وبدأ إضراب الأسرى المفتوح داخل السجون الإسرائيلية منذ 17 من الشهر الجاري بالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، وأغلب المشاركين فيه هم من أسرى حركة فتح.

ويطالب الأسرى المضربون بوقف سياستي العزل والاعتقال الإداري داخل السجون وتحسين أوضاعهم المعيشية بما في ذلك انتظام الزيارات لهم وتمكينهم من التواصل مع العالم الخارجي إلى جانب تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.