تعليق: هل تهدئ مناطق تخفيف التصعيد الحرب السورية؟

وقعت كل من روسيا وايران وتركيا في 4 مايو الجاري بالعاصمة الكازاخية أستنا على اتفاقية "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا. وبدأ العمل بهذه الاتفاقية بدءا من 6 مايو الجاري، حيث سيلتزم كل جيش الحكومة السورية والمعارضة المسلحة بوقف العمليات العسكرية في المناطق التي حددتها الإتفاقية. فهل تنجح هذه الاتفاقية في تهدئة الصراع في سوريا؟

قلق متعدد الأطراف

ذكرت وسائل اعلام روسية نقلا عن مبعوث الأمم المتحدة للأزمة السورية ديميتسورا، بأن هذه الإتفاقية تمثل خطوة في الإتجاه الصحيح لوقف إطلاق النار بسوريا. وقالت وكالة رويترز بأن هذه الإتفاقية تهدف إلى الحد من العمليات العسكرية بين جيش الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للسوريين ومساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم واعادة اعمار البنية التحتية المتضررة.

حسابات مختلفة

يرى مدير مركز الدراسات العربية بجامعة نينغشيا، لي شاو شيان، بأن روسيا وتركيا وإيران لديهم حسابات مختلفة من إمضاء هذه الإتفاقية. حيث تسعى روسيا من جهتها للعب الدور المركزي في القضية السورية، ولذلك طرحت هذه المبادرة، رغبة في الحصول على مكانة ريادة في منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة لتركيا، فما يهمها هو امتلاك المزيد من الأوراق في الأزمة السورية، واستثمارها في علاقاتها مع أمريكا وأوروبا. أما إيران، فإن ترى مصلحتها في إستقرار نظام بشار، فإيران تكاد تكون"الدولة في العالم التي لا تحتمل سقوط نظام بشار الأسد."

نتائج الإتفاقية مازالت قيد المراقبة

رغم إمضاء الإتفاقية، إلا أن مواقف الحكومة السورية والمعارضة لاتزال متباينة بشأنها. في هذا السياق، ذكر موقع صوت ألمانيا، نقلا عن وزارة الخارجية السورية، بأن سوريا رغم عدم إمضائها على الاتفاقية، إلا أنها ستدعمها بكامل جهودها.

أما المعارضة السورية فإنتقدت الإتفاقية، حيث قالت وسائل اعلام روسية ان ممثل المعارضة السورية أسامة أبوزيد قد أشار إلى أن تأسيس مناطق خفض التوتر قد يهدد وحدة الأراضي السورية. كما عبر عن معارضته في أن تكون إيران إحدى الأطراف المتعهدة بهذه الإتفاقية. وكانت الأمم المتحدة قد ناشدت المعارضة السورية العودة إلى المفاوضات.

في هذا السياق، قال الباحث بمركز دراسات روسيا وشرق أوروبا ووسط آسيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الإجتماعية، وو هونغ واي، ان الاتفاقية ستواجه عدة عقبات. وخاصة مشكلة كثرة الفصائل المشاركة في الحرب السورية، وهو مايصعّب التوصل إلى اجماع. واذا لم تلتزم إحدى الفصائل بهذه الاتفاقية وقامت بأعمال عسكرية في المناطق التي حددتها الإتفاقية، فإن ذلك سيعرقل تنفيذها.

"أمضت مختلف الأطراف خلال السنوات الأخيرة عدة اتفاقيات حول الأزمة السورية، لكن غالبيتها لم تحدث أي تغيير. ونظرا لأن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لاتمثل كل القوى المؤثرة في الصراع السوري، لذا يبقى دور الإتفاقية في معالجة الأزمة السورية بحاجة لمزيد من الترقب." يقول وو هونغ واي.