البرلمان التونسي يناقش لائحة تُطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

تونس 4 يوليو 2017 / بدأت اليوم (الثلاثاء)،أعمال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) لمناقشة مشروعي قانونين أساسيين، تمهيدا للمصادقة عليهما، إلى جانب النظر في مشروع لائحة تتعلق بالمطالبة بإعادة علاقات تونس الدبلوماسية مع سوريا.

ويتعلق مشروع القانون الأساسي الأول بقانون الهيئات الدستورية المستقلة، بينما يتعلق مشروع القانون الأساسي الثاني بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، حيث سيتواصل النقاش على مدى يومين قبل المصادقة عليهما.

أما النقطة الثالثة في جدول أعمال هذه الجلسة العامة، فهي تتعلق بمشروع لائحة تُطالب بإعادة علاقات تونس الدبلوماسية مع سوريا، كان عدد من نواب البرلمان قد تقدموا بها خلال شهر إبريل الماضي تحمل تواقيع 4 رؤساء كتل نيابية هي كتلة الحرة لمشروع تونس، وكتلة الجبهة الشعبية، وكتلة الإتحاد الوطني الحر، وكتلة آفاق تونس.

وقطعت تونس علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا في فبراير 2012 بقرار من الرئيس المؤقت آنذاك منصف المرزوقي، وذلك في خطوة أحادية الجانب أثارت في حينه غضب وإستنكار غالبية القوى السياسية بإستثناء حركة النهضة الإسلامية.

وما فتئت غالبية الأحزاب والقوى السياسية تُطالب بضرورة "تصحيح الخطأ الدبلوماسي"، وإعادة علاقات تونس مع سوريا،حيث نفذ اليوم، ممثلو عدد من الأحزاب والجمعيات وقفة أمام مقر البرلمان لمساندة الذين تقدموا باللائحة التي تطالب بإعادة العلاقات مع سوريا.

وشارك في هذه الوقفة ممثلو وأنصار حركة التيار الشعبي، وحركة النضال الوطني والمرابطون والرابطة التونسية للتسامح وجمعية الجالية السورية بتونس والهيئة الوطنية لمقاومة التطبيع ومعاداة الصهيونية.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات تؤكد على أهمية إعادة العلاقات التونسية-السورية إلى وضعها الطبيعي، وعلى ضرورة إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتدارك ما اعتبروه "خطأ الحكومات السابقة التي اتخذت قرار قطع العلاقات بين البلدين ".

وطالبوا أعضاء البرلمان بمساندة اللائحة التي ستُناقش خلال الجلسة العامة للبرلمان بما يخدم مصالح الشعبين التونسي والسوري بعيدا عن التجاذبات السياسية والانتماءات الإيديولوجية.

كما طالبوا الرئيس الباجي قائد السبسي بالوفاء بوعوده الإنتخابية ، وخاصة منها وعده بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.

وكانت تونس أعلنت في الثاني من إبريل من العام الماضي، عن استئناف تمثيلها الدبلوماسي في العاصمة السورية دمشق، ورحبت بعودة السفير السوري إلى تونس ، ولكن إكتفت بعد ذلك بفتح مكتب إتصال فقط في سوريا، فيما بقيت السفارة السورية بتونس مُغلقة لغاية الآن.