تقرير إخباري: قطر تقول إن ردها جاء في إطار حفظ السيادة وتدعو للحوار عشية اجتماع وزاري للدول المقاطعة

الدوحة 4 يوليو 2017 / أعلنت قطر اليوم (الثلاثاء) أن ردها على مطالب الدول المقاطعة للدوحة، الذي سلمته للكويت جاء في إطار مبادئ حفظ واحترام سيادة الدول، وجددت الدعوة إلى الحوار لحل الأزمة الخليجية.

ويستبق إعلان قطر ودعوتها للحوار اجتماعا لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة، الأربعاء لبحث الرد القطري على مطالبها و"الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر".

وسلمت قطر أمس الإثنين الكويت، التي تقوم بدور الوسيط في الأزمة الخليجية، ردها على قائمة مطالب للدول الأربع حوت 13 شرطا لعودة العلاقات الدبلوماسية، بينها خفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وإغلاق شبكة (الجزيرة) الإعلامية.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل اليوم في الدوحة إن " الرد جاء في الإطار العام لمبادئ حفظ السيادة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة ووفق إطار ومبادئ القانون الدولي".

ورفض الكشف عن فحوى الرد، قائلا "لا نستطيع التحدث بشكل مسهب عنه لأنه الآن في عهدة دولة الكويت، وهم الوحيدون المصرح لهم الحديث عنه وعن تفاصيله إذا أمكن".

لكنه أكد أن "قطر دولة داعية للحوار وضحت موقفها، وأنه إذا كانت هناك أي إدعاءات أو إساءات من دولة قطر فهي مستعدة لبحثها".

وأضاف أن ذلك يجب أن يتم "وفق أسس ومبادئ واضحة ووفق، مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الدول لأن قطر ترفض فرض الوصاية عليها من قبل أي دولة".

وتابع أنه "في هذا الإطار دولة قطر على أتم استعداد للانخراط في الحوار وبحث المظالم إن وُجدت" من قبل الدول المقاطعة.

وشدد الوزير القطري على أن مساعي الحوار يجب أن تكون مستمرة، لكن ليس "على أساس التهديد والتصعيد ضد أي دولة بل على أساس مبدأ المساواة بين جميع الدول المعروف في ميثاق الأمم المتحدة".

وأردف أنه "لا يوجد حل إلا بالمفاوضات، ومهما بلغ التصعيد فإن الحوار البناء هو الحل".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في الخامس من يونيو الماضي وفرضت عليها إجراءات عقابية، متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية".

وتنفي الدوحة بشدة هذه الاتهامات الموجهة إليها بدعم الإرهاب، وتعتبر أن خطوة الدول الأربع "غير مبررة".

ودافع وزير الخارجية القطري عن موقف بلاده في مكافحة تمويل الإرهاب، قائلا إن "قطر تأخذ مسألة مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله على محمل الجد، وهي مسألة أمن قومي مهمة بالنسبة لنا وبالنسبة لأمن المنطقة".

وتابع أن "ما تم صياغته في هيئة مقاطعة أو محاصرة لدولة قطر واتخاذ إجراءات غير قانونية ضدها تحت شعار مكافحة الإرهاب، إنما هي إجراءات مغلوطة وُضعت فقط في هذا الإطار لتسويقها دوليا لأنها ستلقى تعاطفا دوليا".

وأكد أن بلاده ملتزمة التزاما تاما بكافة المواثيق الدولية بهذا الشأن، وهي عضو فعال في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله.

وأضاف أن "الالتزامات التي تقوم بها قطر تتجاوز دولا كثيرة من دول الحصار بمراحل"، لافتا إلى "أن قطر في التقارير ذات المصداقية والتقارير المعول عليها دوليا معروف دورها في مكافحة تمويل الإرهاب، ومعروف الجهود التي تبذلها في إطار الآليات الدولية".

وأوضح أن وزير الخارجية الألماني تحدث معه عن هذه الآليات، وبلاده إما شريك فيها أو ترحب بالدخول في شراكة فيها لأن مسألة معالجة الظاهرة في المنطقة، هي مسألة أمن قومي.

وبين أنه عندما تقوم بلاده بتوفير 300 ألف وظيفة في منطقة شمال أفريقيا فهي تكافح الإرهاب وتكافح اليأس الذي يحيط بالشباب، وعندما توفر التعليم لسبعة ملايين طفل في 42 دولة فإنها تستبدل السلاح بالقلم وتعلم هؤلاء الأطفال حتى لا ينجذبوا للتنظيمات الإرهابية.

وانتهى إلى القول إنه يجب أن توضع مسألة الإرهاب في سياقها الصحيح بأن الإرهاب هو استخدام العنف ضد المدنيين لتغيير الواقع، وليس اختلاف الآراء وتسمية المعارضين السياسيين كإرهابيين.

وكان الوزير القطري يعقب على تصريحات لنظيره الألماني في هذا السياق، حيث دعا مجددا إلى ضرورة مراقبة ومنع تمويل الإرهاب في المنطقة.

وقال غابرييل في هذا الصدد "من المعروف منذ وقت طويل، ليس فقط من بلد واحد ولكن من عدد من دول الخليج، أنه تم دعم تمويل المنظمات الإرهابية في السابق كالقاعدة والنصرة والمنظمات التي جاءت فيما بعد".

لكنه أكد أن "هذا الدعم لم يتم عن طريق دولة أو حكومة بل عن طريق شخصيات فردية ومنظمات ومؤسسات، وأثار ذلك مشاكل كبيرة، وهذا يسري على مختلف البلدان على بلدكم (قطر) وعلى السعودية والكويت وغيرها".

وذكر أن هناك منظمات دولية تساعد على مراقبة تدفق الأموال لدعم الإرهاب و"يجب أن تكون مصلحتنا المشتركة أن نراقب ونمنع تمويل الإرهاب من قبل هذه المؤسسات والشخصيات الفردية".

وتحاول ألمانيا فهم جوهر المشكلة الخليجية والمساعدة على التوصل إلى حل، حسب وزير الخارجية الألماني.

وأكد في هذا السياق أن بلاده لا تتحيز إلى أي طرف في الأزمة الخليجية، وتتمتع بعلاقات جيدة مع قطر وباقي الدول الخليجية.

ودعا جميع الأطراف إلى الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي للحوار.

وأوضح "أن هذا لا يعني التوصل للحل فورا، لكن أولا الانخراط في الحوار ومناقشة الأمور التي يمكن تغييرها والتي لا يمكن تغييرها، وأنا أرى إمكانية جيدة لذلك".

وحذر الوزير الألماني من أن هناك احتمالا لتصعيد الوضع "غير أن محاولة قطر في الأسابيع السابقة تستحق ردا نزيها الآن" على حد قوله.

وأفاد بأن هناك إمكانية لإشراك أطراف دولية ومناقشة سبل التوصل إلى حل عبر طاولة التفاوض، مؤكدا أنه "إذا كان هناك حسن نوايا ستكون إمكانيات الحل متوفرة".

وأعرب عن دعم ألمانيا لدور أمير الكويت الذي تلعب بلاده دور الوسيط لحل الأزمة الخليجية.

وتلعب الكويت دور الوسيط في الأزمة التي تزداد تعقيدا رغم المساعي والدعوات الإقليمية والدولية للتهدئة والحوار لمنع حدوث تصعيد قد يعقد الأمور أكثر ويهدد بخروج الأمور عن السيطرة في منطقة متأزمة أصلا وتشتعل فيها الصراعات على أكثر من صعيد.

وتسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لم يتم الكشف عن مضمونها.

وقام بتسليم الرسالة مستشار أمير الكويت خالد يوسف عبد العزيز الفليج، خلال لقاء مع أمير قطر في مكتبه بقصر البحر مساء اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

ويأتي ذلك التطور قبيل ساعات من انتهاء مهلة إضافية ليومين منحتها الدول المقاطعة لقطر بطلب من الكويت.

وفي خضم هذه الأزمة، أعلنت قطر اليوم عزمها زيادة انتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 في المائة ليصل إلى مائة مليون طن سنويا في غضون سبعة أعوام، في خطوة تؤشر، بحسب مراقبين، على قوتها الاقتصادية في مواجهة محاولات عزلها.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (قطر للبترول) المملوكة للدولة سعد شريدة الكعبي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الدوحة إنها تعتزم زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز المسال بنسبة 30 في المائة عبر مضاعفة حجم المشروع المعلن عنه سابقا في أبريل الماضي والمتعلق بتطوير القطاع الجنوبي لحقل الشمال.

وكانت قطر للبترول أعلنت في الثالث من أبريل الماضي عزمها تطوير مشروع جديد للغاز في حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، والذي تتقاسمه الدوحة مع إيران، بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي ملياري قدم مكعب يوميا.

وأوضح الكعبي أن الشركة ارتأت بعد قيامها بمزيد من الدراسات الفنية أن الخيار الأمثل هو مضاعفة حجم المشروع ليصل إلى أربعة مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا.

وبذلك سترتفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من 77 مليون طن سنويا إلى مائة مليون طن سنويا، وهو ما يعني أن الانتاج سيصل لقرابة 6 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا، حسب الكعبي.

وأضاف أن إكمال مشروع تطوير الغاز في حقل الشمال سيستغرق من خمسة إلى سبعة أعوام.

وأكد الكعبي أن (قطر للبترول) مستمرة في أعمالها تحت أي ظرف، مشددا على أن " الحصار" المفروض على بلاده من دول خليجية مجاورة لن يؤثر عليها بشكل من الأشكال "حتى لو استمر الحصار مدى الحياة"، وذلك ردا على سؤال بشأن الضغوط التي يمكن أن تمارسها الدول التي تقاطع الدوحة على شركاء (قطر للبترول) لوقف نشاطها.

وتتصدر قطر قائمة الدول العشر الكبرى المصدرة للغاز، وتستحوذ مع أربع دول أخرى، هي استراليا وماليزيا والجزائر ونيجيريا على أكثر من 60 بالمائة من طاقة إنتاج الغاز المسال في العالم.

كما يستأثر البلد الخليجي بحوالي ربع هذه الطاقة مع صادرات بلغت 77.2 مليون طن وطاقة إنتاج سجلت 77 مليون طن سنويا وحصة سوقية وصلت إلى 29.9 بالمائة العام الماضي.