ترامب يوجّه الممثل التجاري إلى فحص الممارسات الصينية بشأن الملكية الفكرية رغم الأضرار المحتملة

واشنطن 14 أغسطس 2017 / أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين توجيهاته إلى الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، لفحص ما يقال عن الممارسات الصينية بشأن الملكية الفكرية، بالرغم من المخاوف بشأن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالعلاقات التجارية الصينية ــ الأمريكية.

وقال ترامب، في البيت الأبيض قبل التوقيع على مذكرة تنفيذية تفوض لايتهايزر لبحث هذه القضية، "السفير لايتهايزر، أنت مفوض للنظر في جميع الخيارات المتاحة تحت تصرفكم".

وسوف يحدد مكتب الممثل التجاري الأمريكي "ما إذا كان هناك ما يستدعي التحقيق في أي من القوانين أو السياسات أو الممارسات أو الإجراءات الصينية" التي "قد تلحق ضررا بحقوق الملكية الفكرية أو الابتكار أو تطوير التكنولوجيا الأمريكية" بموجب البند 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفقا للمذكرة الصادرة عن البيت الأبيض.

وفي حال قرر لايتهايزر المضي قدما وإجراء تحقيق، فإن الولايات المتحدة ستتشاور أولا مع الصين ومن الممكن أن تستغرق عملية التحقيق فترة لا تقل عن عام كامل، حسبما ذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية للصحفيين يوم السبت.

وقال لايتهايزر يوم الاثنين في بيان إن "هذا سيكون أحد أولويات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، وسنقدم تقريرا إلى الرئيس في أقرب وقت ممكن".

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كان سيطلق لايتهايزر تحقيقا بموجب البند 301 في الممارسات الصينية المزعومة بشأن الملكية الفكرية، فإن هذه الخطوة أثارت مخاوف كبيرة بشأن احتمال حدوث نزاع تجاري أوسع بين أكبر اقتصادين في العالم.

وحثت الصين الولايات المتحدة على إجراء تقييم موضوعي لتقدم الصين في حماية حقوق الملكية الفكرية وحل الخلافات مع الصين من خلال الحوار والتشاور.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ يوم الاثنين، في إفادة صحفية اعتيادية، "مع تزايد المصالح المتشابكة بين الصين والولايات المتحدة، فإن حربا تجارية لن تؤدي إلى أي مكان ولن يفوز أي من الجانبين".

وأضافت هوا أن الصين تولي دائما أهمية لحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال صياغة القوانين واللوائح والقضاء على الانتهاكات ورفع مستوى الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية.

ويسمح البند 301، والذي كان يستخدم بكثافة في ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي، للرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية أو قيود تجارية أخرى بشكل أحادي ضد دول أجنبية. بيد أن الولايات المتحدة نادرا ما استخدمت هذه الأداة التجارية منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية في عام 1995.

وقال تشاد باون، وهو زميل بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، لوكالة أنباء ((شينخوا)) في مقابلة جرت مؤخرا، إنه "لم يعد من الضروري للولايات المتحدة أن تلجأ إلى استخدام هذا القانون لأننا لدينا حاليا نظام فعال لتسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية".

ولفت باون، الذي عمل سابقا كأحد كبار الخبراء الاقتصاديين في مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض وفي البنك الدولي، إلى أنه في الوقت نفسه، فإن "الجدول الزمني القانوني لأي عملية بموجب البند 301" لا يتوافق بشكل جيد مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن "قرارا بإطلاق تحقيق بموجب البند 301 اليوم يمثل مشكلة لأن ذلك سيصب المزيد من الوقود على الجدل المستعر بالفعل بأن إدارة ترامب تلغي الالتزام الأمريكي بالتجارة القائمة على القواعد وبعقود من العمل من أجل إقامة تعاون دولي".

من جهته، حذر مايكل فرومان، الممثل التجاري الأمريكي السابق في عهد إدارة أوباما، من أن الولايات المتحدة قد تواجه انتقاما من شركاء تجاريين آخرين، في حال كانت إدارة ترامب تتحرك بعيدا عن حل النزاعات التجارية من خلال منظمة التجارة العالمية، بل بدلا من ذلك تشرع في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

وقال مايرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في بيان، "إننا نحث الحكومتين على العمل سويا لحل هذه المخاوف"، مشيرا إلى أن "العلاقات الأمريكية الصينية تعتبر شيئا مهما بالنسبة للولايات المتحدة والصين وللعالم".