مانيلا/هونغ كونغ 9 سبتمبر 2017 /ستوقع الدول ال10 الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة للصين اتفاقية للتجارة الحرة واتفاقية استثمارية بين الجانبين في نوفمبر المقبل، حسبما قال بيان مشترك اليوم (السبت).
تم التوصل إلى الاتفاقيتين خلال مشاورات بين وزراء الاقتصاد في الجانبين برئاسة كل من سكرتير التجارة والتنمية الاقتصادية بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إدوارد ياو ووزير التجارة والصناعة الفلبيني رامون لوبيز بمدينة باساي الفلبينية.
وستبرم الاتفاقيتان على هامش القمة ال31 للآسيان بالفلبين في نوفمبر.
وقال وكيل وزارة التجارة الفلبينية سفرينو رودولفو "إن توقيع الاتفاقيتين يبشر بالخير لمجتمعات الأعمال الإقليمية والوطنية وبخاصة الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. كما يرسل ذلك إشارة ايجابية للمجتمع الدولي عن التزام الآسيان الصارم بالتجارة الحرة والأسواق المفتوحة."
وأضاف أن الفلبين ستستفيد بشكل هائل من الاتفاقيتين. وقال "سترفع الاتفاقيتان مستوى علاقاتنا التجارية والاستثمارية النشطة بالفعل ويعني ذلك زيادة وصول المصدرين الفلبينيين للأسواق".
وتابع أن اتفاقية التجارة الحرة بين الآسيان وهونغ كونغ هى أول اتفاقية من نوعها تبرمها الرابطة في نحو ثماني سنوات. وقال "لذلك من المهم للغاية حدوث ذلك خلال الذكرى الخمسين لتاسيس الآسيان وخلال استضافة الفلبين للقمة."
وبلغ إجمالى حجم تجارة البضائع بين هونغ كونغ والآسيان 106.8 مليار دولار أمريكى في 2016، بينما بلغ حجم تجارة الخدمات بين الجانبين 15.5 مليار دولار في 2015، بحسب إحصاءات حكومة هونغ كونغ.
وحلت الآسيان في المرتبة السادسة ضمن أكبر سوق للاستثمارات الخارجية المباشرة لهونغ كونغ في نهاية 2015 وسجلت 27.9 مليار دولار كما احتلت المرتبة السادسة بين مصادر الاستثمارات الداخلية المباشرة لهونغ كونغ التى بلغت 71.1 مليار دولار.
وقال ياو إن "الآسيان شريك تجاري مهم للغاية لهونغ كونغ. لقد كانت ثاني اكبر شريك تجاري في تجارة البضائع في 2016 ورابع أكبر شريك لتجارة الخدمات في 2015."
وأضاف أن"اقتصادنا مهيأ للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة والاتفاقية الاستثمارية والنفاذ لأسواق الآسيان على نحو أفضل وخلق فرص أعمال جديدة وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري".
وقال ان اتفاقية التجارة الحرة ستدخل حيز النفاذ فور اكتمال الإجراءات الضرورية.
وقد بدأت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين هونغ كونغ والآسيان في يوليو 2014.
وبحسب بيان مشترك، تضم الاتفاقية فصلا عن التعاون الاقتصادي والتقني وستنفذ من خلال برنامج عمل التعاون الاقتصادي والتقني.
وقال رودولفو "سيوفر ذلك فرصا للأعمال الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للعمل معا عبر ممارسات بناء القدرات وتبادل المعلومات وبرامج الشراكة وبرامج أخرى."
وسيتم تبني برنامج عمل التعاون الاقتصادي والتقني عند ابرام الاتفاقيتين في نوفمبر.