طرابلس 14 نوفمبر 2017 / رفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية مساء اليوم (الثلاثاء) ، قرار الجيش الوطني والحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني ، الإيقاف والقبض بحق عمداء البلديات ، الذين يجرون اتصالات مع حكومة الوفاق .
وأوضح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه ، بأن عبد الرزاق الناظوري (رئيس أركان الجيش الليبي) ، و عبد الله الثني (رئيس الحكومة المؤقتة) ، اتخذا قرارات جائرة بعزل وتوقيف ومعاقبة عمداء البلديات ومسؤوليها ، وكل من يتواصل مع حكومة الوفاق الوطني ، منتهكين إحدى الثوابت المتمثلة في الوحدة الوطنية.
وعبر المجلس الرئاسي ، عن أسفه للتصرفات غير المسؤولة ، التي تحاول إجهاض الحكومة لرفع المعاناة عن المواطن ، مؤكدا بذل حكومة الوفاق تقديم الخدمات شرقا وغربا وجنوباً ، تأكيدا لموقف المجلس ، الداعي لفصل الصراع السياسي عن الخدمات .
رافضا ، ما وصفها ب"القرارات التي تعرقل مسيرة التوافق وتعمق الانقسام" ، محملاً كل من يتخذ هذه الإجراءات ، المسؤولية الكاملة عن تردي أوضاع المواطنين شرق البلاد .
وأكد المجلس الرئاسي حكومة الوفاق في ختام بيانه ، عقده العزم على مواصلة تقديم خدمات الحكومة للجميع ، وأن القرارات الجائرة لن تمنعه عن أداء واجبه الوطني ، بحسب وصفه .
وأصدرت الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان الليبي الأحد الماضي ، تعليماتها بإيقاف والتحقيق مع عمداء البلديات المتواصلين مع حكومة الوفاق الوطني .
كما دعا قرار الحكومة المؤقتة ، وزارة الداخلية ، إصدار تعليماتها للإدارة العامة للمنافذ، لاتخاذ كافة الاجراءات والتدابير من القبض والإحالة للتحقيق ، مع من يثبت تواصله مع الجهات غير الشرعية .
ويأتي هذا القرار ، عقب سيطرة الجيش الليبي ، على مقرات نائب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فرج اقعيم في بنغازي ، وإصدار مذكرة قبض بحقه من قبل مكتب الادعاء العسكري في بنغازي.
وعين السراج في أغسطس الماضي ، اقعيم الذي تنحدر أصوله من بنغازي ، نائباً لوزير الداخلية بحكومة الوفاق .
وأثار القرار حفيظة القيادة العامة للجيش الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر، ليصدر قراراً بمنع أي مسؤول في حكومة السراج من ممارسة أي نشاط رسمي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش ، ووصفه بأنه " يعد اختراقا وإرباكا للمشهد ، ومحاولة لتفكيك منظومة الأمن العسكري والأمن القومي" .