أمير قطر يعين وزيري الخارجية والدفاع نائبين لرئيس الوزراء

الدوحة 14 نوفمبر 2017 / أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الثلاثاء) أمرا بتعيين وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، نائبين لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظهما بمنصبيهما.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد أصدر أمرا أميريا رقم 4 لسنة 2017 بتعيين كل من خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، مع احتفاظ كل منهما بمنصبه.

وقضى الأمر بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وجاء هذا الأمر الأميري بعد ساعات قليلة من افتتاح أمير قطر دور الانعقاد العادي الـ 46 لمجلس الشورى القطري.

وقد أدى الشيخ محمد والعطية اليمين القانونية بالديوان الأميري أمام الشيخ تميم بحضور نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بحسب المصدر نفسه.

وكان وزير الخارجية الشيخ محمد ووزير الدولة لشؤون الدفاع العطية قد لعبا دورا بارزا على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الأزمة الخليجية بين بلادهما وأربع دول عربية، حيث قاما بجولات مكوكية في دول عربية وأجنبية لتوضيح موقف بلادهما وحشد الدعم لها دبلوماسيا وعسكريا.

يذكر أن العطية شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء في عام 2011، حتى جرى تعيينه وزيرا للخارجية في حكومة الشيخ عبدالله بن ناصر في 26 يونيو 2013، ثم وزيرا للدولة لشؤون الدفاع في 27 يناير العام الماضي، وخلفه في منصب وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن الذي كان يشغل منصب مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي بالوزارة منذ العام 2013 حتى تعيينه وزيرا للخارجية.

أما الشيخ عبدالله بن ناصر فيشغل منصب رئيس مجلس الوزراء منذ 26 يونيو العام 2013 حين عين في أول حكومة في عهد الأمير الشيخ تميم بن حمد، إضافة إلى كونه وزيرا للداخلية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر منذ 5 يونيو الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شئونها الداخلية وتوثيق علاقاتها مع إيران، وهي الأمور التي نفتها الدوحة بشدة.

ورغم موجة من جهود الوساطة المكثفة خلال الأشهر الماضية من جانب أطراف عربية وأخرى إقليمية ودولية، إلا أن تلك الجهود لم تثمر حتى الآن في تحريك الجمود واحتواء الخلاف الخليجي أو حتى تخفيف التوتر بين أطراف الأزمة.