الرئيس شي يدعو إلى مزيد من التعاون القضائي الدولي

بكين 11 سبتمبر 2017 /قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الحكومة الصينية تولي اهتماما كبيرا لتدعيم حكم القانون، وإن البلاد ترغب في إقامة المزيد من التعاون القضائي مع دول أخرى.

أدلى شي بالتصريحات في خطاب تهنئة للدورة الـ22 للمؤتمر السنوي والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العامين، اللذي افتتح صباح اليوم (الإثنين) في بكين.

وقال شي "كممثلين للمصلحة العامة، يتحمل المدعون العامون مسؤوليات جسام."

واضاف ان المؤتمر السنوي، الذي يركز على النيابة العامة في المصلحة العامة وبناء مجتمع آمن وعادل ومتناغم ويسوده حكم القانون، له أهميته فى تقدم حكم القانون في الدول المعنية.

وشدد شي على أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لحكم القانون وتدفع باستمرار التشريع قدما على نحو علمي مع انفاذ صارم للقانون وعدل قضائي وانصياع للقانون من جانب كل المواطنين.

وتابع "تعمل الصين لضمان خضوع البلاد والحكومة والمجتمع لحكم القانون ."

وقال ان المدعين العامين الصينيين فاعلون مهمون في حماية المصلحة الوطنية والعامة لانهم يقومون بدور عقاب الجريمة والحيلولة دون وقوعها والاشراف على التشريع.

وشجع شي المدعين العامين من كل انحاء العالم على تبادل خبراتهم في حماية المصلحة العامة ودفع حكم القانون لتعميق التعاون القضائي.

وفي خطابه بالحفل الافتتاحي، قال كبير المشرعين الصينيين تشانغ ده جيانغ ان جهاز التشريع الصيني قام بتعديل قوانين الاجراءات المدنية والادارية بما يسمح للمدعين العامين برفع دعاوى تهدف إلى تعزيز المصلحة العامة.

وقال تشانغ رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "تعزز الصين بنشاط التعاون القضائي الاقليمي والدولي وانضمت الى اتفاقيات دولية ووقعت على معاهدات للمساعدة القضائية وتسليم المجرمين".

واضاف ان الصين أوفت بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية وقامت بدور هام في عقاب الجرائم الدولية وتطوير حوكمة عالمية ترتكز على الديمقراطية وحكم القانون.

واكد انه على جميع الدول التعلم من بعضها بعضا ودعمها لاقامة نظام تعاون قضائي اكثر موثوقية وعملية وكفاءة.

واشاد تشانغ بالجمعية الدولية للمدعين العامين لدورها في التعاون القضائي الدولي والتزامها بنشر قيم حكم القانون والعدل والانصاف وكذلك احترام حقوق الانسان على مستوى العالم.

وتابع أن"لدى المؤسسات القضائية وبخاصة النيابات العامة مهمة مشتركة لمكافحة الجريمة وحقوق الانسان وعقاب الفساد وحماية العدالة."

واعرب عن أمله في ان يجري كافة المشاركين بالاجتماع مناقشات عميقة حول كيفية تعزيز الضمان القضائي لتنمية بلدانهم بدءا من مكافحة الجريمة وحل النزاعات وحماية المصلحة العامة الى تعزيز بيئة منظمة وتقوم على حكم القانون.