تحليل إخباري: اتفاق المصالحة الفلسطينية.. مناورة حمساوية أم واقع جديد؟

القاهرة 19 سبتمبر 2017 / اعتبر محللون سياسيون، أن إعلان حركة حماس عن اتفاق لتحقيق المصالحة الفلسطينية "أمر إيجابي"، لكنهم أبدوا خشيتهم من أن يكون الأمر مجرد "مناورة وخطوة تكتيكية" من حماس لتخفيف الضغط عليها.

وأعلنت حماس في بيان الأحد الماضي، اتفاقا من أربع نقاط لإنهاء الانقسام الفلسطيني، تضمن موافقتها على حل اللجنة الإدارية في غزة، ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع لممارسة مهامها فورا.

كما وافقت حماس على إجراء الانتخابات العامة، وأبدت استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011.

وتستضيف مصر حاليا وفدين من حماس وفتح، في إطار التشاور حول سبل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب المصري، إنه "يجب الترحيب بالاتفاق لكن كان هناك خمس اتفاقيات سابقة على الاقل لتحقيق المصالحة الفلسطينية أفشلتها حماس وعادت إلى المربع صفر، وبالتالي لدى الشعب الفلسطيني والمحللين والمتابعين خبرة سلبية تجاه ما يتم الاتفاق عليه مع حماس".

ورأى غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن " مجرد الإعلان عن إلغاء اللجنة الإدارية وحكومة حماس فى عزة لا يعنى ضمان تنفيذ المصالحة، هناك ملفات فى غاية الأهمية وتفاصيل يجب الاتفاق عليها".

وأضاف أن " هناك أسئلة كثيرة حول الأمن فى قطاع عزة وعلاقات حماس بقوى إقليمية، وهل ستسلم السلطة بالكامل أم لا؟، وإذا لم تكن هناك إجابات واضحة على كل هذه الاسئلة فإن إعلان حماس يبقي مجرد مناورة لا أكثر للالتفاف مرة أخرى على المصالحة الفلسطينية والظروف السيئة التى تعيشها حماس خاصة الوضع الاقتصادي والسياسي".

وحول الأسباب وراء الإعلان عن الاتفاق في هذا التوقيت، قال غطاس إن " أبرز الأسباب بالطبع هو الأزمة الاقتصادية التي تواجهها حماس، وعضو المكتب السياسي لحماس موسي أبو مرزوق اعترف بوجود أزمة اقتصادية ومالية كبري لدى الحركة خاصة فى ظل الاجراءات التى اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وتابع " ثانيا: الوضع الإقليمي الذى لا يسمح لحماس إلا بالاستجابة للموقف المصرى لأنه إذا رفضت الحركة المصالحة فإن ذلك سوف يضعها فى خانة واحد مع إيران، وهذا الأمر سوف يسبب مشكلة كبرى لحماس وهو ما جعلها توافق على قبول الاتفاق".

وواصل " اتمنى ألا يكون إعلان حماس الاتفاق مجرد قبول تكتيكي، وأن تكون صادقة فى الأمر.. ويجب أن تكون هناك ضمانات حقيقية حتى لا تعود حماس كما جرى فى اتفاقيات سابقة".

وعن ضمانات تنفيذ الاتفاق رأى غطاس أن " مصر والدول العربية لابد أن تكون ضامنة لهذا الاتفاق تحت طائلة العقوبات التى تطبق على الطرف الذى لا ينفذ ما يتم الاتفاق عليه".

بدوره، قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية إن " الاتفاق بمثابة استجابة من حماس للمطلب المصري" بتنفيذ المصالحة.

وأضاف لـ (شينخوا)، أنه " واضح أن محاولة التوافق التى قامت بها مصر بين حركتي حماس وفتح نجحت بسبب إدراك خطورة الوضع الفلسطيني، حيث إنه ليس من المطلوب استمرار الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني".

وأردف أن " حماس أعلنت حل اللجنة الإدارية وسوف تسلم قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني وستذهب للانتخابات البرلمانية، واعتقد أن هذا الاتفاق سوف ينفذ".

وقال إن " وفد حماس الذى يزور مصر يشمل أبرز قيادات الحركة وعلى رأسهم اسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق، وكذلك وفد حركة فتح، وهذا يظهر أن الاتفاق سوف يدخل حيز التنفيذ بنسبة كبيرة جدا".

عن أسباب الإعلان عن الاتفاق، رأى أن " خطورة الوضع الفلسطيني حاليا سبب كاف خاصة أن هناك توافقا ما تم بين مصر وحماس وفتح بشأن الوضع الفلسطيني فى المرحلة القادمة".

وواصل " اتصور أن هذا الاتفاق سوف يعقبه اتفاقات أخرى لم يتم الاعلان عنها مرتبطة بمعبر رفح وآليات فتحه وكيفية الدخول والخروج من قطاع غزة وضبط الحدود بين الطرفين".

بينما اعتبر المحلل الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع الاتفاق " خطوة إيجابية"، قبل أن يستدرك قائلا " لكن يحكم هذه الخطوة مدى التنفيذ العلمي بحيث لا تتحول إلى طريقة لإدارة الانقسام بدلا من أن تكون خطوة حقيقية لتوحيد العمل السياسي الفلسطيني".

وأوضح أن " هناك تفاصيل وأسئلة أساسية يجب أن تجيب عليها حماس منها مدى التزامها بمنظمة التحرير، وهل ستتخلى عن الارتباطات الإقليمية؟، وهل ستكون السيادة الأمنية والقانونية على الجميع؟".