الخارجية الفلسطينية: توسيع إسرائيل منح تراخيص حمل السلاح "تصعيد خطير"

رام الله 20 سبتمبر 2017 /اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، أن توسيع إسرائيل منح تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين يمثل "تصعيدا خطيرا" في سياسة الإعدامات الميدانية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان "قرر توسيع نظام منح تراخيص حمل السلاح للإسرائيليين"، معتبرة أن ذلك يمثل "تصريحا بالقتل يحول كل مواطن فلسطيني إلى هدف مباح ومشروع".

وأضافت الوزارة، أن القرار يشكل "خطوة تصعيدية في سياسة الإعدامات الميدانية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتوسيعا لدائرة المشاركين في إطلاق النار عليهم بذرائع ومبررات واهية".

وأردفت أن "هذا القرار الخطير يعكس حجم نمو وتفشي التطرف والعنصرية والكراهية داخل المجتمع الإسرائيلي وفي رأس الهرم السياسي والأمني في دولة الاحتلال، وترجمة لحملة تحريض واسعة النطاق يقوم بها أركان اليمين الحاكم في اسرائيل بهدف إرضاء جمهورهم من المتطرفين".

وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة بالتحرك الجاد "لفضح وإدانة هذه السياسة الاحتلالية المسؤولة عن جرائم لا تعد ولا تحصى بحق الفلسطينيين".