تقرير إخباري: قرار أممي بالاجماع للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن

صنعاء 29 سبتمبر 2017 / وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم (الجمعة) بالاجماع على قرار بشأن حالة حقوق الانسان في اليمن.

وتضمن القرار الصادر في نهاية أعمال المجلس بدورته الحالية الـ36، التوافق بالاجماع على دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المشكلة من قبل الحكومة الشرعية في اليمن تدعمها مجموعة خبراء دوليين للتحقيق في انتهاكات الحرب القائمة في اليمن.

ونصت أهم بنود القرار على " تأسيس مجموعة من الخبراء الدوليين والاقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني لمدة عام على الأقل، قابل للتجديد حسب التخويل".

وتتولى مجموعة الخبراء "مراقبة ورفع التقارير حول وضع حقوق الانسان والقيام بفحص شامل لكافة الادعاءات بالانتهاكات والخروقات للقانون الدولي لحقوق الانسان ومجالات القانون الدولي الأخرى الملائمة وذات الصلة المرتكبة من كافة الأطراف في النزاع منذ سبتمبر 2014"، حسب نص القرار.

كما نصت مهام مجموعة الخبراء، "بعمل توصيات عامة لتحسين احترام وحماية وتحقيق حقوق الانسان وتقديم الارشاد فيما يتعلق بالوصول إلى العدالة والمسائلة والمصالحة والتعافي بشكل ملائم".

كما ستتولى المجموعة الدولية - حسب القرار - الانخراط مع السلطات اليمنية وخاصة وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة ومكتب المفوض السامي في الميدان وسلطات الدول الخليجية وجامعة الدول العربية بغرض تبادل المعلومات وتقديم الدعم للجهود الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز المسائلة في انتهاكات وخروقات حقوق الانسان في اليمن.

وتقدمت المجموعة العربية ممثلة بالسعودية ومصر تدعمهن امريكا وبريطانيا ودول أخرى ونحو 70 منظمة محلية ودولية بقرار يدعو لدعم اللجنة الوطنية الحكومية للتحقيق في الانتهاكات باليمن.

كما قدمت هولندا مشروع قرار بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات في اليمن تدعمها عدد من الدول وأكثر من 60 منظمة دولية ومحلية، الا انها سحبت القرار، واتاحت مجالا للتوافق تجاه الملف اليمني.

وتم التوافق على القرار اليوم وهو ما يعني الاجماع الدولي تجاه الملف اليمني.

ورحبت الحكومة اليمنية بالقرار واعتبرته انتصارا للدبلوماسية اليمنية والعربية.

وقال نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الخارجية عبدالملك المخلافي " إن توافق مجلس حقوق الإنسان اليوم على مشروع القرار العربي شكل انتصارا جديدا للدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية العربية التي استطاعت الخروج بقرار موحد هو القرار العربي المقدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر الذي حافظ على الاجماع الدولي الداعم للشرعية اليمنية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار 2216".

واعتبر المخلافي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" التي تديرها الحكومة، "ان القرار الموحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير عملها والنظر في حالة حقوق الانسان منذ الانقلاب في سبتمبر 2104 ودعمها".

وتابع الوزير اليمني " القرار الذي اعتمد اليوم بالإجماع يمثل امتداد لقرار دورة مجلس حقوق الانسان الـ 33 في سبتمبر 2016 تحت البند العاشر يؤكد على وحدة وأمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه والالتزام بقرارات الشرعية الدولية".

إلى ذلك، قالت وزارة حقوق الانسان، إن الحكومة - الشرعية - ستتعاطى بإيجابية مع القرار الصادر عن مجلس حقوق الانسان في الدورة الـ36 للمجلس التزاما منها بمبدأ الانصاف وتحقيق العدالة للضحايا وهو ما يؤكد احترام الحكومة لحماية حقوق الانسان.

بدورها، لم تعلق جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على القرار.

وكان الحوثيون وصالح يطالبون بتشكل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وخاصة في الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف العربي، دون اشراك اللجنة التي شكلتها الحكومة اليمنية في التحقيقات.

واعتبر مراقبون أن القرار الصادر اليوم يؤكد على وتماسك المنظومة الدولية تجاه الملف اليمني.

وقال الصحفي اليمني غمدان اليوسفي، إن القرار أكد على دعم الشرعية اليمنية إضافة إلى إشارته إلى القرار الأممي 2216 والذي يشير إلى أكبر طرفين منتهكين في اليمن وهما صالح والحوثي.

وأضاف اليوسفي، وهو صحفي مهتم بالقضايا الحقوقية ومشارك في الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لوكالة انباء ((شينخوا)) ان القرار ينص على تكليف لجنة خبراء للإطلاع على الحالة اليمنية ومساندة اللجنة الوطنية وفحص الانتهاكات وليس التحقيق فيها كون التحقيق مهمة أصيلة للجنة الوطنية وكون لجنة الخبراء مشكلة وفقا للبند العاشر الخاص بالدعم التقني ومساعدة بناء القدرات.

واعتبر ان "أهمية القرار تتمثل في الحفاظ على تماسك المنظومة الدولية حيال الملف اليمني الداعم للشرعية والرافض للانقلاب، والذي يتعامل مع ما يحدث في اليمن كحرب بين انقلاب ودولة، وعلى هذا الأساس يتم التعامل السياسي والدبلوماسي وجميع المحاور".

لكن منظمة حقوقية يمنية اعتبرت القرار بانه يمثل اختراقا مهما لحالة حقوق الانسان في اليمن.

وقال عبدالرشيد الفقية، ‏المدير التنفيذي‏ لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان "منظمة حقوقية مدنية" ، لوكالة انباء ((شينخوا))، ان ‏قرار اليوم يمثل اختراقا حقيقيا لجدار ضخم كان يحول دون إرسال بعثة تحقيق دولية ، وقد تم ذلك بإجماع المجلس.

وتشهد اليمن معارك مستمرة بين القوات الحكومية مدعومة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي وقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للعام الثالث على التوالي.

وخلفت الحرب المستمرة 11746 قتيلا بينهم 695 امرأة و1239 طفلا واصابة 28392 بينهم 3999 امرأة و3601 طفل، حسب احدث احصائية رسمية لوزارة حقوق الانسان في الحكومة الشرعية اليمنية.