تقرير إخباري: 7 مليارات دولار استثمارات مرتقبة في المنطقة الصناعية الروسية في مصر

القاهرة 3 أكتوبر2017 / تشهد المفاوضات التي تجريها مصر وروسيا حول إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد، شمال شرق القاهرة، تقدما كبيرا يمهد إلى توقيع اتفاق نهائي بين البلدين بشأنها قبل نهاية العام الحالي، باستثمارات تتجاوز سبعة مليارات دولار.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان، أن عددا من مسؤولي الحكومتين المصرية والروسية عقدا اليوم (الثلاثاء) جلسة مفاوضات موسعة حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد.

وحضر الجلسة كل من وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل ونائب نظيره الروسي جورجي كالامانوف وسفير روسيا بالقاهرة سيرجي كيربتشينكو وعدد من مسئولي الحكومتين المصرية والروسية.

واعتبر وزير التجارة المصري طارق قابيل أن المفاوضات الجارية بين الحكومتين المصرية والروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر أحرزت تقدما كبيرا في كافة المحاور التفاوضية.

وتوقع الوزير المصري توقيع الاتفاق النهائي الخاص بالمنطقة الصناعية الروسية قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن المنطقة سيتم إنشاؤها في شرق بورسعيد بمحور قناة السويس على مساحة تبلغ خمسة ملايين متر مربع.

وأوضح أن المنطقة الصناعية الروسية سوف تشهد استثمارات تتجاوز سبعة مليارات دولار، على أن تصل تكلفة إنشاء المنطقة حوالي 190 مليون دولار.

وشدد قابيل على أن ملف إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر يحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة من جانب الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتن.

وأشار إلى أن هناك إرادة حقيقية وتوافق في الرؤى بين الحكومتين المصرية والروسية لإنشاء هذه المنطقة، التي ستكون بمثابة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من مراحل التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم علي تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والروسي علي حد سواء.

وتمثل المنطقة الصناعية عامل جذب كبير لمجتمع الأعمال الروسي للاستثمار في السوق المصري، حسب الوزير المصري الذي توقع أن يتم جذب شركات أخرى من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا، للاستثمار في هذه المنطقة خاصة في ظل المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو ملياري و526.8 مليون دولار، مقابل ملياري و221.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح قابيل أن الصادرات المصرية إلى روسيا بلغت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري حوالي 387.9 مليون دولار مقابل 304.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بمعدل زيادة بلغ 27.3 %، وهو ما يعد أول نمو للصادرات المصرية إلى السوق الروسي منذ عام 2014، كما تخطت هذه القيمة إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى روسيا خلال عام 2016 كاملاً حيث بلغت قيمة الصادرات 373.4 مليون دولار.

وأشار قابيل إلى أن الاستثمارات الروسية في السوق المصري تنحصر في 417 مشروعاً تعمل في مجالات السياحة والقطاعات الخدمية والإنشائية والاتصالات، معتبرا أن حجم الاستثمارات الروسية لا يرقى لمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية القوية التي تربط البلدين.

من جانبه، قال جورجي كالامانوف نائب وزير التجارة والصناعة الروسي إن الحكومة الروسية أعدت بالفعل الخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكد أن المفاوضات الجارية بين الحكومتين المصرية والروسية تسير نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن المنطقة الصناعية، على أن يتم التوقيع على الاتفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة.