السعودية والإمارات توافقان على تأجيل تحصيل ودائعهما المالية لدى مصر

القاهرة 15 أكتوبر 2017 /أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن السعودية والإمارات وافقتا على تأجيل الحصول على ودائعهما المالية لدى مصر.

وقال عامر، إنه " لا يخشى من ضغوط الالتزامات الخارجية المقررة على مصر في العام القادم التي تقدر بنحو 12.9 مليار دولار، لاسيما أن الإمارات والسعودية أبدتا موافقتهما على تأجيل تحصيل ودائعهما"، وذلك في حوار مع جريدة (الشروق) نشره موقعها الإلكتروني اليوم (الأحد).

وتشير بيانات حكومية إلى أن مصر تستعد لسداد 12.9 مليار دولار من الديون الخارجية وفوائدها خلال عام 2018، تتضمن الودائع التي حصلت عليها من السعودية بقيمة ملياري دولار خلال عام 2013، وملياري دولار من الإمارات، وملياري دولار من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بملياري دولار من ليبيا.

وأضاف عامر، أن " البنك المركزي جاهز لسداد 3.7 مليار دولار لبنك الاستيراد والتصدير الإفريقي في ديسمبر القادم".

وأكد " الالتزام بالحفاظ على ما تحقق من نجاح في ملف الاحتياطي الأجنبي رغم ضغوط سداد الديون الخارجية، استنادا إلى أن السوق المصرية أصبحت مطلوبة من المستثمرين الأجانب وبيوت الاستثمار الكبرى".

وتابع أنه "رغم أن مستويات الدين ارتفعت في العام الماضي لكنها استخدمت في البناء والتنمية، وهي جزء أساسي في علاج مشاكل كانت متفاقمة"، وأردف أنه " لتحقيق التنمية كان لازم نعتمد على الأسواق الخارجية.. ولولا الاستثمار الأجنبي في الديون كانت الدنيا ولعت.. نأمل في أن ننهي الأمر قريبا بعد نجاح برنامج الإصلاح".

ورأى أن "صعوبة إقناع المستثمرين بجدوى الاستثمار في السوق المصرية تلاشت"، مشيرا إلى أن "مصر أصبحت القبلة الأولى للاستثمار في الأسواق الناشئة بسب الإصلاحات التي تمت وما ترتب عليها من تحقيق معدلات ربحية كبيرة وخفض تدريجي للمخاطر".

وكان البنك المركزي المصري أعلن في مطلع أكتوبر الجاري أن الاحتياطي النقدي لديه ارتفع إلى 36 مليار و534 مليون دولار، وهو أعلى معدل في تاريخه.

ويشهد الاحتياطي النقدي اتجاها تصاعديا منذ اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات إصلاحية، تضمنت إعلان البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.