الحزب الشيوعي الصيني يعزز المراجعة والفحص لدستورية القرارات

بكين 18 أكتوبر 2017 / قال شي جين بينغ اليوم الأربعاء إن الحزب الشيوعي الصيني سيعزز المراجعة والفحص لدستورية القرارات وحماية سلطة الدستور.

أدلى شي بهذه التصريحات في تقرير ألقاه أمام المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى بوسط بكين.

وأظهر شي أنه "يعتبر حكم الدولة طبقا للقانون على نحو شامل بمثابة ثورة عميقة لإدارة شؤون الدولة، فلا بد لنا من المثابرة على الممارسة الصارمة لحكم القانون، ودفع عملية التشريع بالسبل العلمية والتنفيذ الصارم للقانون والعدالة القضائية وإطاعة كل الشعب للقانون. ومن اللازم تأسيس مجموعة قيادية مركزية لحكم الدولة طبقا للقانون على نحو شامل، لتقوية القيادة الموحدة لعملية بناء الصين المُدارة بالقانون. وينبغي لنا تعزيز تطبيق الدستور ومراقبته، ودفع عملية المراجعة والفحص لدستورية القرارات قدما، وحماية سلطة الدستور. "

وقال شي إنه "يتوجب علينا دفع عمليات التشريع بالسبل العلمية والديمقراطية والتشريع بمقتضى القانون، وتعزيز التنمية وضمان الحكم الرشيد بالقانون السليم. ويتعين علينا بناء حكومة مدارة بالقانون، ودفع عجلة ممارسة الإدارة حسب القانون، لتنفيذ القانون بصورة صارمة ومعيارية وعادلة ومتحضرة. وينبغي لنا تعميق الإصلاح الشامل والمتكامل للنظام القضائي، والتنفيذ الشامل لنظام المسؤولية القضائية، وبذل الجهود لتمكين جماهير الشعب من الشعور بالإنصاف والعدالة في معالجة كل قضية بواسطة المحاكم. ويلزمنا زيادة قوة تعميم المعارف القانونية وسط كل أفراد الشعب، وبناء ثقافة حكم القانون الاشتراكي ، وترسيخ مفهوم حكم القانون المتمثل في أن الدستور والقانون أسمى من أي شيء وأن كل المواطنين سواسية أمام القانون. ويجب على المنظمات الحزبية من مختلف المستويات وكل أعضاء الحزب تقدُم غيرهم في احترام القانون ودراسته والالتزام به واستخدامه، وعدم السماح لأي منظمة وفرد بالتمتّع بأي امتيازات تتجاوز حدود الدستور والقانون، وعدم السماح على الإطلاق بإحلال الأوامر محل القانون ووضع السلطة الشخصية فوق القانون ومخالفة القانون للسعي وراء المنفعة وتطويع القانون للمصالح الشخصية."