الصين تعجل عملية إكمال نظام اقتصاد السوق الاشتراكي

بكين 18 أكتوبر 2017 / قال شي جين بينغ اليوم الأربعاء إن الصين تعجل عملية إكمال نظام اقتصاد السوق الاشتراكي .

أدلى شي بهذه التصريحات في تقرير ألقاه أمام المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى بوسط بكين.

واشار شي إلى أنه عند إصلاح النظام الاقتصادي لا بد لنا من اتخاذ إكمال نظام الملكية وتوزيع السوق للعناصر الرئيسية مركز ثقل له، لتحقيق تحفيز فعال لأصحاب الملكية وتداول حر للعناصر الرئيسية ومرونة ردود الفعل على تذبذب الأسعار ومنافسة عادلة ومنتظمة والحفاظ على المؤسسات المتفوقة ونبذ الأخرى المتدنية. ومن الضروري لنا إكمال نظام إدارة الأصول المملوكة للدولة بمختلف أصنافها، وإصلاح نظام تشغيل رؤوس الأموال الحكومية بالتفويض، والإسراع بتحسين التوزيع والتعديل الهيكلي وإعادة التنظيم الإستراتيجي لاقتصاد القطاع العام، وتعزيز الحفاظ على قيمة الأصول المملوكة للدولة وزيادتها، ودفع عملية كون رؤوس الأموال الحكومية أقوى وأفضل وأكبر، والحيلولة بشكل فعال دون فقدان الأصول المملوكة للدولة. ويجب علينا تعميق إصلاح المؤسسات الحكومية، وتطوير اقتصاد الملكية المختلطة، وإنماء مؤسسات من الدرجة الأولى دوليا تتحلى بالقدرة التنافسية في العالم.

وقال شي إنه يتعين علينا التنفيذ الشامل لنظام القائمة السلبية للسماح بالنفاذ إلى السوق، ومراجعة وإلغاء كافة أنواع اللوائح والطرائق التي تعيق السوق الموحدة والمنافسة العادلة، ودعم تنمية مؤسسات القطاع الخاص، وإذكاء حيوية الكيانات السوقية بمختلف أنواعها. ويلزمنا تعميق إصلاح نظام التسجيل التجاري، وتحطيم الاحتكار الإداري، ومنع احتكار السوق، وتسريع الإصلاح الموجه نحو السوق لأسعار العناصر الرئيسية، وتخفيف القيود على النفاذ إلى السوق في قطاع الخدمات، وإكمال نظام الرقابة على السوق وإدارتها. وينبغي لنا ابتكار وإكمال التنسيق والسيطرة الكلية، وإظهار الدور التوجيهي الإستراتيجي للخطة التنموية الوطنية، وتوطيد الآلية التنسيقية للسياسات الاقتصادية المتعلقة بالموازنة المالية والنقود والصناعات والأقاليم. ومن الضروري لنا إكمال الآليات والأنظمة التي من شأنها تحفيز الاستهلاك، وتعزيز دور الاستهلاك الأساسي في التنمية الاقتصادية. ويلزمنا تعميق إصلاح النظام الاستثماري والتمويلي، وإظهار دور الاستثمار الحاسم في تحسين هيكل العرض. ويجب علينا الإسراع في إنشاء نظام مالي حديث، وبناء علاقات بين الميزانيات المالية المركزية والمحلية تتسم بوضوح الصلاحيات والمسؤوليات وتناسق الموارد المالية والتوازن الإقليمي، وإقامة نظام ميزانية متصف بالشمول والمعايرة والشفافية والمعايير العلمية والتقييد القوي، وتطبيق الإدارة الشاملة من حيث أداء الميزانية. وينبغي لنا تعميق إصلاح النظام الضريبي، وتقوية نظم الضرائب المحلية. ويتوجب علينا تعميق إصلاح النظام المصرفي، وتقوية قدرته على خدمة الاقتصاد الحقيقي، ورفع نسبة تدبير الأموال المباشر، والتشجيع على التطور السليم لسوق رأس المال المتعددة المستويات. ومن اللازم لنا ترسيخ إطار التنسيق والسيطرة القائم على ركيزتين، هما السياسة النقدية والسياسة الكلية الحذرة، وتعميق الإصلاح الموجه نحو السوق لمعدلات الفائدة وأسعار الصرف. ويتعين علينا تعزيز نظام الرقابة والإدارة المالية، والحفاظ على الخط الأدنى لتجنب وقوع مخاطر مالية قطاعية .