المراجعة والفحص لدستورية القرارات تعزز حكم القانون

بكين 20 أكتوبر 2017 / قال خبراء إن تحقيق تقدم فى مجال المراجعة والفحص لدستورية القرارات سيعزز حكم القانون.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في تقرير للمؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني أول أمس الأربعاء إن الحزب سيعزز الرقابة بما يضمن الالتزام بالدستور. كما سيعزز المراجعة والفحص لدستورية القرارات ويحمي سلطة الدستور.

وتلك هي المرة الأولى التي يُطرح فيها مفهوم كهذا في تقرير مقدم إلى المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني.

وشهدت الصين للمرة الأولى مفهوم "المراجعة والفحص لدستورية القرارات" عام 1998 من خلال تقرير عمل للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو الهيئة التشريعية العليا في البلاد.

وقال هان دا يوان، رئيس جمعية القانون الدستوري الصينية، إن المراجعة والفحص لدستورية القوانين واللوائح ستكون إحدى الآليات التي تضمن التنفيذ السلس لحكم القانون في الصين.

وقال دوان لو بينع، من جامعة قوانغتشو، "من المهم ضمان توافق القوانين واللوائح في إطار الدستور، وحل التناقضات القائمة بين بعض القوانين واللوائح من جانب والدستور من الجانب الآخر."

وتختلف المراجعة والفحص لدستورية القرارات بحسب الأنظمة القضائية المختلفة، لكنها بشكل عام تعمل على توفير نظام يتم فيه إلغاء الإجراءات التشريعية أو الإدارية إذا ما كانت تعارض الدستور.

وقال الباحث القانوني تشن شو "المراجعة والفحص لدستورية القرارات الصينية لن تكون نسخة للطريقة الغربية."

وقال لو جيان، مسؤول بالشؤون القانونية بحكومة مقاطعة تشجيانغ "ينبغي أن تركز المراجعة والفحص لدستورية القرارات على إلغاء أو تصحيح التشريعات الإدارية والمحلية التي لا تتفق مع نصوص الدستور وروحه."