بكين 22 أكتوبر 2017 / قال مسؤول رفيع اليوم (الأحد)إنه من المتوقع أن تواصل سوق العقارات الصينية استقرارها خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وقال وانغ منغ هوي، وزير الإسكان والتنمية الحضرية-الريفية في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، إن السوق ستظل تشهد نموا أبطأ في حجم الصفقات واستقرار الأسعار.
وأضاف "بالنسبة للعام ككل، ستواصل سوق العقارات أداءها المستقر."
وصرح للصحفيين بأن الحكومة لن تتهاون في جهودها لتحقيق أهداف تنظيم سوق العقارات وستحافظ على استمرارية السياسات واستقرارها.
وتابع بأن السلطات تدرس تطبيق آلية طويلة الأمد لتنظيم العقارات ودفع العمل التشريعي الخاص بتطوير سوق تأجير المنازل.
وكان للخطوات التنظيمية منذ أكتوبر بالعام الماضي، آثارها وتم الحد من شراء العقارات لاغراض المضاربة والاستثمار وكبح جماح الزيادات السريعة للأسعار بشكل مفرط.
وتعهد وانغ بالمضى على نحو أسرع لتطبيق نظام للإسكان يضمن المعروض من خلال عدة مصادر، ويقدم الدعم للإسكان عبر عدد من القنوات، ويشجع شراء المنازل واستئجارها على حد سواء.
وأثارت أسعار الاسكان المرتفعة وبخاصة فى المدن الكبرى بالصين مخاوف بشأن الفقاعات العقارية قبل تمرير الحكومات المحلية أو توسيعها قيودا على شراء المنازل وزيادة الحد الأدنى من الدفعات الأولى للشراء.
كما هدأ السوق نسبيا بسبب تقييد السيولة نسبيا مع تحرك الحكومة لاحتواء المديونية والمخاطر بالنظام المالي.
وصدقت سلطات الاسكان بالبلاد الشهر الماضي على نظام الاسكان ذي الملكية المشتركة في بكين وشنغهاي لتوفير اسكان لمحدودي الدخل.
كما تنفذ الحكومة برامج تجريبية ب12 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم لزيادة المعروض من الوحدات السكنية المعروضة للايجار واقامة منصة لخدمة تأجير العقارات تدعمها الحكومة لمعالجة ارتفاع الطلب من الوافدين الجديد على الحضر.
وفي استطلاع ب70 مدينة أجري بشهر أغسطس، تباطأت وتيرة نمو اسعار المنازل الجديدة في 15 مدينة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وذلك وفقا لبيانات رسمية.