طرابلس 22 نوفمبر 2017 / أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي)، إن إنهاء أي جسم موازي لمحفظة أفريقيا للاستثمار، من أهم أولوياتها، عقب تكليف مدير عام مؤقت للمحفظة.
وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان صحفي ، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأربعاء) نسخة منه، أنها ترحب بعودة محفظة أفريقيا للاستثمار، ومباشرة إدارتها التنفيذية من داخل العاصمة طرابلس، تنفيذا لقرار المؤسسة رقم (30) للعام الجاري، القاضي بعودة عمل الشركات والمحافظ الاستثمارية إلى مقراتها القانونية داخل البلاد.
وأضافت المؤسسة " نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ، فإن إنهاء الانقسام الإداري وحماية المؤسسة وصون أصولها، يعتبر من اهم الأولويات، إضافة إلى إنهاء أي جسم موازي لمحفظة أفريقيا للاستثمار، والتأكيد على ممثل قانوني وحيد لها ".
وأكدت على قرار مؤسسة الاستثمار تكليف مدير عام للمحفظة بصفة مؤقتة.
وأشار المدير العام المؤقت الكامل القصير إلى أن "كافة موظفي المحفظة بدأوا بالفعل بممارسة أعمالهم بمقر المحفظة بطرابلس".
وكانت المحفظة تمارس أعمالها من العاصمة المالطية فاليتا ، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا .
ويواجه الصندوق السيادي الليبي انقساما على غرار المؤسسات السيادية الحكومية الأخرى، حيث يرفض مجلس الأمناء المشكل من طرف عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة شرق ليبيا، مجلس الأمناء المشكل في طرابلس، وقام الثني برفع دعوى قضائية للطعن في مشروعيته.
لتقضي محكمة استئناف بنغازي نهاية أكتوبر الماضي، بوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القاضي بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار.
وتعد المحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية (LAP)، واحدة من خمس شركات ومحافظ استثمارية، شكلت بموجبها المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي بمثابة (صندوق الثروة السيادية الليبي) عام 2006، بإجمالي أصول يقدر بـ 67 مليار دولار، بحسب إحصائية دولية نشرت عام 2012.
وفي سياق متصل، قام مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بإعادة تشكيل مجلس الأمناء، ليتولى رئاسته فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وبحسب بيان إدارة الإعلام والتواصل بحكومة الوفاق ، فإن اجتماعا عقد أمس بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، حيث اتفق على إعادة تشكيل مجلس أمناء الصندوق.
وبموجب القرار الجديد لتشكيل الصندوق، فإن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سيشغل منصب الرئيس، وعضوية كل من وزراء (التخطيط - المالية - الاقتصاد والصناعة)، إضافة إلى وكيلا وزاراتي (العمل - الشؤون الاجتماعية) ونائب مدير مصرف ليبيا المركزي.
وشكل صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في عهد نظام القذافي، بهدف استثمار أموال المستفيدين المخصصة من برنامج توزيع الثروة، بقصد تنميتها لصالحهم وبما يحقق عوائد لهم تساهم في تحسين مستوى معيشتهم، وتنشيط وتفعيل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.