تقرير : مصر تقرر حبس 29 متهما احتياطيا ومنع 16 منهم من التصرف بأموالهم لاتهامهم بالتخابر مع تركيا

القاهرة 22 نوفمبر 2017 / أصدرت السلطات القضائية المصرية اليوم (الأربعاء) أمرا بحبس 29 متهما احتياطيا ومنع 16 منهم من التصرف بأموالهم لاتهامهم بالتخابر مع تركيا.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) أن النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق أمر بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا، بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة بغير ترخيص.

فيما أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بمنع 16 متهما من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم والتحفظ عليها، في قضية التخابر مع دولة تركيا.

وشمل قرار المحكمة بمنع التصرف الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والصكوك المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها.

كما شمل قرار المنع أموالهم العقارية الشخصية، وذلك من البيع أو التنازل أو الرهن أو بما يترتب عليه أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد باشرت تحقيقاتها فيما رصدته تحريات المخابرات العامة المصرية من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع.

وتبين من التحقيقات ان المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.

ورصدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.

وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه.

وأماطت التسجيلات اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها ضد الدولة المصرية.

وتبين من عملية التسجيل المأذون بها من النيابة، وجود عناصر التجريم للأفعال التي أتاها المتآمرون وفق ما وصفته القوانين العقابية المصرية، فبات لزاما على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة المؤثمة قانونا.

وتوصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات.

وقامت نيابة أمن الدولة العليا بضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم والعديد من المقرات التي اتخذها المتهمون لممارسة أنشطتهم المؤثمة، حيث تم ضبط أعداد من أجهزة تمرير المكالمات الدولية، وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية.

كما تم ضبط محطات النانو والتي تستخدم في توصيل تلك الأجهزة بشبكة المعلومات الدولية بسرعات فائقة، وأعدادا من أجهزة الحاسب الآلي مشغل عليها برامج تستخدم في المراقبة والتحكم في تلك الأجهزة عن بعد.

وضبط الأجهزة الأمنية ايضا أجهزة تجسس منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت نيابة أمن الدولة العليا، بحسب الوكالة الرسمية، أنها توالي تحقيقاتها في القضية وسوف تقوم بإصدار بيانات متتابعة عما يستجد من وقائع ويتفق ذلك ومصلحة التحقيقات.

وأشارت إلى أنه إذا كانت موجبات الأمن القومي المصري توجب عدم الخوض بالتفسير والتحليل لوقائع تلك القضية وتحقيقاتها وهو ما يلقي على الكافة التزاما بالامتناع عن ذلك حتى لا يكون ذلك مدخلا للانزلاق في منعطف يشكل مساسا بالمصلحة العليا للدولة المصرية ويضع من يتناولها تحت طائلة القانون.

وشهدت العلاقات المصرية - التركية حالة من التوتر والتلاسن تم على إثرها قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب سفيري البلدين، في أعقاب الاطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.

وتصنف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها جماعة ارهابية، وهو ما ترفضه أنقرة.