البرلمان الجزائري يصادق بالأغلبية على موازنة العام 2018 ويقرر إلغاء مقترح الضريبة على الثروة

الجزائر 26 نوفمبر 2017/صادق نواب البرلمان الجزائري بالأغلبية اليوم (الأحد) على الموازنة العامة للعام 2018 والتي بلغت 15124 مليار دينار (حوالي 133 مليار دولار)، وقرروا إلغاء مقترح الحكومة فرض ضريبة على الثروة.

وقدرت نسبة العجز المتوقع للموازنة 9 في المائة مقابل 14 في المائة في 2017.

وبلغت قيمة موازنة التسيير والتجهيز (النفقات) بـ 8628 مليار دينار (حوالي 76 مليار دولار) بينما قدرت الإيرادات بـ 6496 مليار دينار (نحو 57 مليار دولار).

ولم يمنع الوضع المالي الصعب للبلاد بسبب التراجع الحاد لعائدات البلاد النفطية منذ 2014 والتي ستبلغ بنهاية 2017 نحو 31 مليار دولار، من اتخاذ الحكومة قرارا بتخصيص 1760 مليار دينار (حوالي 16 مليار دولار أمريكي) للتحويلات الإجتماعية مقابل 1630 مليار دينار العام 2017.

وتوجه هذه التحويلات لسياسة الدعم التي تستهدف أساسا العائلات والسكن والصحة ودعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع مثل القمح والحبوب الأخرى والحليب والسكر والزيوت الغذائية.

وقرر نواب البرلمان رفض مقترح الحكومة فرض ضريبة على ثروة الأشخاص، وهو أول مقترح يستهدف أصحاب الثروة تقدمت به الحكومة ليرفضه النواب.

وتشكل عائدات النفط قرابة 97 في المائة من إجمالي عائدات البلاد الخارجية.

وتشكو الجزائر من أزمة مالية جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتآكل احتياطي الصرف الذي انخفض من نحو 200 مليار دولار في 2014 إلى 97 مليار دولار حاليا.

يذكر أن البرلمان يسيطر عليه حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني التي يرأسها شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى.