توسع الاقتصاد البحري الصيني بنسبة 7.5% في السنوات الخمس الأخيرة

ذكرت مصلحة الدولة للمحيطات يوم الأحد أن إجمالي قيمة الإنتاج للصناعة البحرية الصينية نما بنسبة 7.5 في المائة سنويا في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يمثل حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الجمالي للبلاد.

قال وانغ هونغ مدير مصلحة الدولة للمحيطات في الاجتماع البحري الوطني، إن الاقتصاد البحري حقق 7.8 تريليون يوان (1.22 تريليون دولار أمريكي) في عام 2017.

وأضاف وانغ أن الصين تهدف إلى زيادة القيمة الإجمالية لإنتاج صناعتها البحرية إلى 10 تريليونات يوان بحلول عام 2020، وأن تمثل حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035.

ومن بين التقدم الرئيسي الذي تحقق العام الماضي، أرسلت إدارة الشئون المالية للمرة الأولى مفتشين إلى 11 مقاطعة ساحلية وبلدية ومنطقة لمشروعات الاستصلاح .

واختتمت مصلحة الدولة للمحيطات مسحا على نطاق البلاد لمصادر التلوث البحري على اليابسة، وحددت ما مجموعه 9600 مصدر.

وأنشأت أيضا منصة للإدارة البحرية في جزر نانشا، وبدأت التنبؤات المتعلقة بالبيئة البحرية لثلاث مناطق شعب مرجانية من ضمنها يونغشو وميجي وتشوبي.

وحققت الصين تقدما في بعثات البحوث البحرية بما في ذلك تلك التي قامت بها كاسحة الجليد شيويهلونغ وغواصة جياولونغ المأهولة في أعماق البحار.

إصلاحات على قائمة العمل

وتشمل الإصلاحات الرئيسية التي حددتها خطة العمل الإستراتيجية لعام 2018 تعيين "رؤساء الخليج" لتعزيز مكافحة التلوث البحري، حيث أنها النهج المتبع في عامي 2016 و 2017 لحماية الأنهار والبحيرات وحققت نتائج جيدة.

وتخطط الصين لوضع ثلاثة أقمار صناعية بحرية في الفضاء لتحسين البحوث البحرية.

وفي الوقت نفسه ستعزز الحكومة التشريع البحري من خلال صياغة القانون الأساسي للبحار، وفقا للمصلحة.

وأضافت المصلحة أنه في الوقت الذي تبذل فيه جهودا مكثفة لحماية النظام البيئي والحد من التلوث، فإن الحكومة ستزيد من التفتيش وتطبيق القانون الذي من المتوقع أن يشمل جميع المشروعات البحرية الكبرى.

ووفقا لجدول الأعمال، ستعزز هذه الخطة بناء طريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين من خلال تعزيز التعاون البحري الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول الأخرى في العام الجديد.