الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل يُحذر من العودة بالبلاد إلى مربع التسلط

تونس 14 يناير 2018 / حذر نورالدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، من العودة بالبلاد إلى مربع التسلط، ودعا إلى الدفاع عن المؤسسات العمومية والضغط لإنقاذها.

وقال الطبوبي في كلمة ألقاها اليوم (الأحد) بمناسبة الذكرى السابعة لسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إن الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد "هي مؤشر على أن جزءا هاما من المواطنين فقد ثقته في السلطة وفي وعودها وفي منظومات الإنتاج العامة والخاصة".

وأضاف أن الشعارات التي رددها الشعب الذي إنتفض سنة 2011 كان محورها الحق في التشغيل، والحق في الحرية والعيش الكريم، وأن تواصل رفع نفس الشعارات حتى الآن هو دليل على "تراجع هذه الاستحقاقات ووجود نوايا للالتفاف عليها مجددا والعودة بالبلاد إلى مربع التسلط والاستغلال والتبعية"، على حد تعبيره.

وأعرب الطبوبي عن تفهم الإتحاد التونسي للشغل لغضب المواطنين في العديد من الجهات، وتوقع في المقابل ارتفاع منسوبه إذا استمرت ما وصفها بـ"سياسة التعتيم وغياب الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات"، على حد قوله.

وإعتبر أن "تواتر الحكومات بلا نتائج تذكر، واستمرار الاحتجاجات، وتواصل سياسة الارتجال تعطي الانطباع للشركاء في الخارج وللرأي العام في الداخل أننا نعيش أزمة سياسية حقيقية، وأن تجربة الانتقال الديمقراطي مازالت هشة وتعوزها الحاجة إلى جرعة من الأخلاق والترشيد".

وأضاف أن ذلك يُعطي أيضا إنطباعا "بأن جزءا من الطبقة السياسية في بلادنا فاقدة للبوصلة ولا تدري أين تسير وأنّ المطامح الشخصية والفئوية والحسابات الحزبية الضيقة هي سيّدة الموقف".

ودعا في المقابل، إلى الدفاع عن المؤسسات العمومية، والضغط لإنقاذها وتجنيبها خطر الخصخصة، إلى جانب الضغط على صناع القرار في مجلس نواب الشعب وفي الحكومة "لوضع حد لتدحرج قيمة الدينار، وإستفحال ظاهرتي المضاربة والاحتكار اللتين عصفتا بالقدرة الشرائية للمواطن إلى حد الإنهاك".

وأحيت تونس اليوم الذكرى السابعة للثورة، التي أطاحت بنظام بن علي في 14 يناير من العام 2011، على وقع احتجاجات شعبية عرفتها غالبية محافظات البلاد، رفضا لقانون المالية للعام 2018 الذي تضمن إجراءات وُصفت بالمُجحفة.