81% تراجعا بجرائم السلاح بالصين في خمس سنوات

بكين 10 فبراير 2018 / تراجع عدد جرائم السلاح بالصين بواقع 81.3 بالمائة من 311 قضية في عام 2012 إلى 58 قضية في عام 2017، بحسب ما ذكرت وزارة الأمن العام الصينية.

كما انخفض عدد قضايا المفرقعات بشكل كبير على مدار الأعوام الخمسة المنصرمة، حيث تم تسجيل 58 قضية العام الماضي بالمقارنة مع 161 قضية في عام 2012، وفقا لما ذكرت الوزارة يوم الخميس الماضي.

وتعتمد الشرطة في جميع أنحاء البلاد تحركا قويا ضد جرائم السلاح والمفرقعات، وركزت على تعقب المنتجين والتجار المحليين، والتهريب عبر الحدود والمبيعات عبر الإنترنت للأسلحة والمفرقعات، بحسب ما ذكر لي جينغ شنغ، المسؤول بالوزارة.

وأعلنت وزارة الأمن العام يوم الأربعاء إطلاق حملة تستمر لعامين وتستهدف إنتاج وبيع الأسلحة والمفرقعات في الصين وتهريب السلع ذات الصلة من دول أخرى، وفقا لما ذكر تشاو كه تشي وزير الأمن العام.

وقال لي إن الشرطة الصينية ستكثف عمليات التفتيش عبر الحدود وفي الموانئ، ولا سيما استهداف الأشخاص والسلع القادمة إلى الصين من الدول والمناطق التي تعد مصدرا كبيرا لتلك المواد، مضيفا أنه سيتم تعزيز التعاون الدولي بشأن إنفاذ القانون لمراجعة قضايا الأسلحة والمفرقعات.

وأضاف أنه نظرا لأن الإنترنت يعد قناة رئيسية لقضايا الأسلحة والمفرقعات، فسيتم بشكل فوري إزالة المعلومات غير القانونية على الإنترنت كما سيتم ضبط الصفقات غير القانونية ومعاقبة المواقع والمدونات ومجموعات الرسائل الفورية على الإنترنت التي تتضمن معلومات محظورة.

وأوضح لي أنه بالإضافة إلى ذلك ستقوم الشرطة الصينية بجولات تفتيش لمصادرة الأسلحة غير القانونية والمفرقعات المخبأة في أي مكان بالبلاد.

وتعد حيازة الأفراد لأسلحة بشكل شخصي أمرا غير قانوني في الصين.