لي نينغ، صحيفة الشعب اليومية
منذ بداية عام 2018، أصدر كل من البنك المركزي الصيني، لجنة تنظيم البنوك الصينية، ولجنة تنظيم التأمينات الصينية إلى غير ذلك من اللجان التنظيمية، سلسلة إيصالات غرامات من العيار الثقيل، مطلقة بذلك إشارات قوية للوقاية من المخاطر وتعزيز الرقابة السلطات التنظيمية المالية. وقال عاملون في هذا المجال، بأن فتح الستار لتصحيح الصناعات المالية قد بدأ فعلا. لقد تم توجيه العائد المالي إلى الأصل، وتم أخذ زمام المبادرة لمنع ولتخفيف المخاطر، وهذه ليست إجراءات رئيسية تتعلق بالتنظيم المالي لهذا العام فحسب، بل ستكون الموضوع الرئيسي للتنظيم المالي لفترة طويلة في المستقبل أيضا.
برج مركز لوجيازوي المالي بمدينة شنغهاي
في 1 ديسمبر 2017، أصدر مكتب المجموعة الرائدة لمعالجة مخاطر الإنترنت المالية، ومكتب المجموعة الرائدة في معالجة مخاطر قروض الإنترنت P2P اقتراحا متعلقا بشأن تنظيم وتصحيح أعمال القروض النقدية. (صورة كاريكاتورية من صحيفة الشعب اليومية)
في عام 2017، شدد كل من مؤتمر العمل المالي المركزي ومؤتمر العمل الإقتصادي المركزي على أهمية مراقبة المخاطر المالية ومنع حدوثها. وباعتبارها السنة الأولى لتنفيذ المبادئ الروحية للمؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني لسنة 2018، فمن المهم جدا بالنسبة للصناعة المالية أن يتم تعزيز الرقابة عليها والسيطرة على الفوضى المتعلقة بها. لكن وفي الوقت نفسه، يزداد التعقيد المالي وتشعبه باستمرار، مما يشكل تحديات جديدة للتنظيم المالي.
وفقا للإحصاءات، في كامل سنة 2017 أصدر البنك المركزي ما مجموعه 109 إيصالا من الغرامات لطرف ثالث للمدفوعات، وهو ثلاثة أضعاف العدد الإجمالي للإيصالات لعام 2016، ويبلغ حجم الغرامات المتراكمة حوالي 28 مليون يوان. وخلال شهر فبراير من هذه السنة، أصدر البنك المركزي قبل وبعد عطلة عيد الربيع خمس حزمات من إيصالات الغرامات. والهدف النهائي من التنظيم القوي هو سحب الطرف الثالث للمدفوعات من أجل الإمتثال إلى المسار الصحيح. في أوائل يناير، أصدر البنك المركزي قرار تجديد الدفعة الخامسة "لرخص الدفع" بالنسبة لوكالات الدفع غير المصرفية، ومن بين 25 وكالة طرف ثالث للمدفوعات، لم تتم الموافقة على 4 وكالات.