مقالة : مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي تتوقع تحديد أسقف لواردات الصلب الأمريكية

ستراسبورغ 29 مايو 2018 / ذكرت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم يوم الثلاثاء أنها تتوقع من الولايات المتحدة تحديد أسقف لوارداتها من منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية بعد مهلة الإعفاء المؤقت التي تنتهى في أول يونيو.

وذكرت مالمستروم لأعضاء البرلمان الأوروبي، الذي اجتمعوا في ستراسبورغ لحضور الجلسة العامة للبرلمان، أنه رغم الحملة التي قامت بها المفوضية الأوروبية للحصول على "إعفاء كامل ودائم وغير مشروط من الرسوم الجمركية"، إلا أنها تتوقع قيودا على التجارة.

وقالت مالمستروم لأعضاء البرلمان الأوروبي "من الناحية الواقعية، إذا ما قررت الولايات المتحدة الامتناع عن تطبيق الرسوم، أتوقع أن ترغب في فرض نوع من السقف على صادرات الاتحاد الأوروبي ".

"والسؤال يكمن فيما إذا كان ذلك سيكون سقفا خشنا - بمعنى حدود الحجم التي لا يمكن أن تتجاوزها صادرات الاتحاد الأوروبي - أم سقفا ناعما يمكن بموجبه زيادات الصادرات ولكن في ظل رسوم".

وأشارت مالمستروم إلى أن تحديد الولايات المتحدة لسقف ناعم "سيكون أقل ضررا"، لكنها رأت أنه "من غير الواقعي" توقع أن تتخلى واشنطن عن الرسوم الجمركية وأن تتخلى عن فرض حصص.

وفي محاولة أخيرة، ستتوجه مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي إلى باريس يوم الأربعاء للقاء وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس والممثل التجاري الأمريكي روبرت لفتايزر على أمل تجنب تطبيق رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم قبل انتهاء المهلة التي تحل يوم الجمعة وينتهى عندها الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية الممنوح للاتحاد الأوروبي .

فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على الواردات، 25 في المائة للصلب و10 في المائة للألمنيوم ، كإجراء قيل إنه اتخذ لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ومنذ إعلان ذلك، واجهت الولايات المتحدة انتقادات من شركائها التجاريين لاتخاذها إجراءات حمائية وإطلاقها ما يشار إليه بحرب تجارية.

وقالت مالمستروم إن "مسار عملنا المستقبلي سيتوقف على طبيعة وشدة الإجراءات التي ستفرضها الولايات المتحدة على صادراتنا والضرر الذي سيلحق بقطاع الصناعة لدينا"، مكررة وعودها بالرد "فورا" بإجراءات مضادة بما في ذلك فرض رسوم على واردات ما قيمته 2.8 مليار يورو من السلع الأمريكية بحلول 20 يونيو. كما سيقوم الاتحاد الأوروبي بإطلاق إجراءات قانونية من خلال منظمة التجارة العالمية

كما توقع المراقبون أن يتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على القيود التجارية، حيث قال دانيال غروس مدير المركز البحثي الأوروبي لدراسات السياسات الأوروبية "هذا ملائم للمنتجين في الاتحاد الأوروبي (يمكنهم رفع الأسعار) وبالنسبة للولايات المتحدة (يمكنهم إدعاء الفوز)".

أما فريدريك إريكسون مدير المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، وهو مركز بحثي مقرة بروكسل، فذكر أن "الجانبين لا يريدان نشوب حرب رسوم جمركية بينهما"، مضيفا أن الولايات المتحدة تستخدم التهديد بفرض رسوم جمركية على الصلب للحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على رغبات أمريكية أخرى، مثل خفض الرسوم الجمركية في قطاع السيارات.

وكان وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس قد استهل تحقيقا بموجب المادة 232 في تداعيات واردات السيارات على الأمن القومي، حسبما أفادت وزارة التجارة الأمريكية.

وقوبلت هذه الخطوة الأخيرة بمعارضة واسعة من المشرعين الأمريكيين ومجموعات الأعمال والشركاء التجاريين الرئيسيين، حيث يعتقدون أن هذا التحرك أحادي الجانب يهدد بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية وقتل الوظائف الأمريكية.

وذكر نائب رئيس المفوضية الأوروبية يوركي كاتايننن إنه "من الصعب للغاية فهم" التحقيق الذي تجريه الولايات المتحدة بشأن واردات السيارات بموجب المادة 232.