عمان 4 يونيو 2018 / وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم (الاثنين) إلى رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي رسالة بعد قبول استقالته ردا على رسالة الاستقالة التي رفعها إلى الملك عبدالله الثاني عبر فيها اعتزازه وتقديره لجهوده في خدمة الأردن خلال ترؤسه للحكومة، والحرص والشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة التي لا تحظى بالشعبية أو الرضى، ولكنها تصب في مصلحة الوطن العليا في هذه الظروف الصعبة، التي وضعتنا جميعاً أمام تحديات كبيرة.
وأضاف الملك عبد الله الثاني في رسالته التي وزعها الديوان الملكي على وسائل الإعلام إن التحديات التي تحيط بالأردن غير مسبوقة بتشعبها وتنوعها وامتدادها، منها ما هو إقليمي على حدودنا المباشرة ومنها ما هو أبعد، وفي العالم الأرحب.
وأكد أن الاردن لم يكن بمنأى عن هذه التحديات، وقد واجهناها بعزيمة وإصرار وثبات في النواحي السياسية والأمنية والاجتماعية وحتى في بعض النواحي الاقتصادية، حتى غدونا مثالاً للاستقرار والمصداقية والاعتدال، وحافظنا على علاقات عربية وإسلامية ودولية قوية ومتوازنة دون خضوع لتجاذبات أو أحلاف غير مقبولة.
وقال إن استمرارية الأحداث على مدى سنين طويلة أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية وبالتحديد المالية منها، نتيجة الضغط المتزايد على الخزينة والقطاع التجاري والاستثمار، وأثرت على معدلات النمو، ولما كانت تبعات الإنفاق المتزايد على الدولة الأردنية، وفي جزئها الأكبر نيابة عن المجتمع الدولي، فقد عانينا، كخزينة ومواطنين، من الفجوات التمويلية وارتفاعات في أسعار العديد من السلع والحاجات الضرورية مما أثر ذلك بشكل مباشر على مستوى حياة المواطن .
وأشار إلى أنه تزامن مع هذه التطورات انخفاض حاد في مستويات المساعدات والتي كانت تعين الاردن في إرساء قواعد الأمن في المنطقة وخدمة اللاجئين.
وقال مخاطبا الملقي، لقد بذلتم قصارى جهدكم، أنت وفريقك الوزاري، في مواجهة التراكمات والعجوزات المالية الجمة من خلال الاستمرار بالإصلاح الشامل والمثابرة والبحث عن البدائل المتاحة، وما تزال الأوضاع في غاية الدقة وبحاجة إلى وعي وانتباه الجميع.
وأكد على استمرارية هذه الحكومة في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، ومعبرا عن اعتزازه وتقديره لما بذلتم من جهود وما قدمتموه من خدمات وستبقى موضع الثقة والتقدير.
وكان الدكتور الملقي رفع إلى الملك عبدالله الثاني رسالة استقالة حكومته، قال فيها إن حكومته جاءت في ظل تحديات محلية وإقليمية معقدة، وظروف بالغة الدقة والحساسية.
وأضاف أن حكومته عملت بكل عزيمة وإخلاص، مترجمة رؤاكم الملكية السامية، بوضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مؤمنين بأن الأردن وشعبه يستحقون كل جهد مخلص، مشيرا إلى ان الحكومة استطاعت في هذه المرحلة الصعبة، أن تحقق مؤشرات إصلاحية ملموسة، في مختلف القطاعات والمجالات.
وأكد أن الإصلاح الاقتصادي، شكل التحدي الأبرز في هذه المرحلة، فقد أخذت الحكومة على عاتقها الاستمرار في برامج التصحيح المالي والاقتصادي، وتحقيق أهدافه المنشودة.
وقال إن مشروع قانون ضريبة الدخل، يشكل آخر الإجراءات الضرورية التي كانت ستقوم بها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد حرصت الحكومة على الخروج بصيغة من شأنها أن تحقق العدالة الضريبية، من خلال تعزيز التصاعدية الضريبية، بالإضافة إلى محاربة التهرب الضريبي، الذي هو مطلب وطني حاضر، وقد راعت الحكومة ضمن مشروع القانون الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، بحيث لا تترتب عليهما أعباء ضريبية.
لكن، ورغم كل ذلك، لم يلق مشروع قانون ضريبة الدخل توافقا أو تأييدا عاما، رغم الجهود المضنية التي بذلتها الحكومة للتعريف بأهميتها، وقد أكدت الحكومة احترامها المطلق لكل الآراء المطروحة حوله، وتقديرها لجميع المطالب التي ينادي بها المواطنون، عبر مختلف الأدوات، بما في ذلك الوقفات الاحتجاجية التي جرت خلال الأيام الماضية.
وختم الملقي رسالته بالقول "في ظل النقاش الوطني العام، واحتراما لكل الآراء والمواقف الشعبية، التي يعبر عنها أبناء الوطن بكل مسؤولية وحضارية، وحرصا مني، ومن أعضاء الفريق الوزاري، على المصلحة الوطنية العليا، فإنني أستأذنكم، بإعفائي من المهام الموكلة إليّ كرئيس للوزراء، تاركا الموقع لمن سيتشرف بحمل أمانة المسؤولية، ويحظى بخدمة وطنه وملكه، للتتواصل مسيرة البناء والإصلاح والإنجاز.