قطر تعلن عن وجود حراك دبلوماسي لعقد لقاء بين أطراف الأزمة الخليجية في سبتمبر

الدوحة 5 يونيو 2018 / أعلنت قطر اليوم (الثلاثاء) عن وجود حراك دبلوماسي لعقد لقاء بين أطراف الأزمة الخليجية في سبتمبر القادم، معربة عن قلقها من "المآلات الخطيرة" لاستمرار الأزمة على الأمن الإقليمي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للوزارة اليوم إنه "فيما يتعلق بالتحركات الأخيرة لدولة الكويت الشقيقة، هناك حراك في اتجاه لقاء يجمع المسؤولين في الخليج في سبتمبر المقبل".

غير أن الخاطر استدركت قائلة "لكن هل سيسير (الحراك) في اتجاه الفعل أم لا؟ هذا كله يعتمد على دول الحصار، وللأسف سلوكها في الفترة الماضية لم يكن سلوكا يمكن التنبؤ به".

وتتزامن تصريحات الخاطر مع مرور عام على الأزمة الخليجية، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو عام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية، شملت إغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية مع الدوحة بدعوى دعمها للإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

ومنذ اندلاع الأزمة تقود الكويت وساطة لحلها، وتبذل جهودا مع الولايات المتحدة لعقد قمة بين واشنطن وقادة دول الخليج في مجمع كامب ديفيد في سبتمبر بعد أن سبق وأرجأها البيت الأبيض من مايو إلى هذا الموعد.

وأعربت الكويت على لسان نائب وزير خارجيتها خالد الجار الله، في 29 مايو الماضي عن أملها في أن تحقق القمة المرتقبة دفعة قوية ومهمة لاحتواء الأزمة الخليجية.

ومع مرور عام على الأزمة دون أفق للحل، أعربت الخاطر عن قلق قطر من المآلات الخطيرة للأزمة على الأمن الإقليمي، قائلة "لدينا قلق على الأمن الإقليمي، فقد كان ينظر لمنظومة مجلس التعاون على أنها الأكثر استقرارا في حالة السيولة الشديدة في الوطن العربي".

وتابعت "هناك دول آيلة للفشل وهناك حروب ومشاكل وحرائق مشتعلة في أكثر من مكان.. وكانت منظومة مجلس التعاون هي الأمل في إعادة الاستقرار، ولكن هذه المنظومة تشهد حالة من عدم الاستقرار مما يفاقم من الوضع الإقليمي المتأزم".

وأضافت "أن الأزمة الخليجية ساهمت في استمرار الأزمات في المنطقة وتعميقها"، وقالت "نحن نرى أن الأمن الإقليمي من تدهور إلى آخر، لكن يحدونا أمل كبير لوقف هذا التدهور".

أما على صعيد تأثير الأزمة على قطر، أكدت الخاطر أن بلادها "تجاوزت بالكامل الآثار الاقتصادية للحصار من خلال تنويع مصادر التوريد".

وقالت "إن هذه المصادر ستبقى كما هي حتى في حال عودة العلاقات لأنها مصادر تتميز بأنها أكثر استدامة"، على حد تعبيرها.

وكشفت الخاطر عن أن قطر بصدد التوجه نحو لجنة التمييز العنصري في الأمم المتحدة بجنيف لرفع شكوى بخصوص الأضرار الاجتماعية الواقعة على الأسر بفعل المقاطعة.

وشددت على أن بلادها لن تتنازل عن حقوق المواطنين القطريين، مشيرة إلى "أن هناك أكثر من مسار للمطالبة بهذه الحقوق، بينها التوجه نحو مكاتب المحاماة الخاصة الدولية فيما يتعلق بحقوق الأفراد، وهذا حاصل، واتجاه آخر نحو منظمة التجارة الدولية".