الجزائر ترفض الإستدانة من الخارج وتقرر رفع الدعم عن الطاقة

الجزائر 2 يوليو 2018 / قال وزير المالية الجزائري عبد الرحمان راوية اليوم (الاثنين) إن بلاده لن تلجأ مرة أخرى إلى الإستدانة من الخارج بعدما كانت تخلصت من ذلك في العام 2005 إلا في الحالات النادرة المضمونة النتائج، وأعلن أن الحكومة قررت رفع الدعم عن سوق الطاقة بداية من العام 2019.

وأوضح راوية في حديث مع إذاعة الجزائر الحكومية أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية إلا في حالات استثنائية.

كما أن قرار الإستدانة سيكون في حالات الاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا مهمة للجزائر.

وشدد راوية على أن بلاده ستبقى سيدة في قراراتها الاقتصادية ولن ترضخ لضغوط صندوق النقد الدولي، وأنها ستلجأ إلى الإستدانة الداخلية كأولوية قبل أي قرار آخر خاص بالتوجه على الخارج للحصول على قروض محددة ومدروسة.

وتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام في البلاد 5.5 بالمائة خلال 2018 على أن يبلغ متوسط التضخم خلال الفترة 2018 - 2020 نسبة 4.3 بالمائة.

وأعلن أن الحكومة ستتجه نحو إلغاء سياسة دعم الأسعار تدريجيا بداية من العام 2019، حيث تعكف حاليا على إعداد دراسات لتحديد الفئات التي تستفيد من الدعم المباشر، لا سيما وأن السياسة الحالية لا تستهدف فقط الطبقات الفقيرة التي تستفيد منها بـ 7 بالمائة فقط، بينما يستفيد الأغنياء من 14 بالمائة منها وهي الوضعية التي وصفها بغير العادية، موضحا أن رفع الدعم عن الأسعار سيشمل في مرحلة أولى أسعار الوقود والطاقة ثم تسعيرة المياه.

وتشهد الجزائر أزمة مالية منذ انهيار أسعار النفط بداية من 2014، حيث تقلصت عائداتها النفطية إلى أقل من النصف لتبلغ 32 مليار دولار في 2017 بينما كانت قبل 2014 تفوق 60 مليار دولار.