نشرت وزارة العدل الصينية، مشروع تعديل لقانون المقاييس للتشاور مع الرأي العام.
وحدد التعديل مسؤوليات المشغلين في الحفاظ على أدوات القياس لتزويد الخدمات العامة مثل الماء والكهرباء والغاز الطبيعي والتدفئة، لحماية مصالح المستهلكين.
وتشمل التنقيحات الرئيسية أيضاً تعريفات المعهد الوطني للمقاييس والسياسة المتعلقة بتتبع البيانات، فضلاً عن عقوبات لاستخدام أدوات قياس دون المستوى المتعمد أو التلاعب في بيانات المقاييس عمدا.
واعتمد قانون المقاييس الحالي في عام 1985 وخضع لعدة تنقيحات طفيفة منذ عام 2009.
ويمكن للجمهور زيارة موقع الوزارة أو إرسال آرائهم عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني. حيث أن الموعد النهائي لتقديم الآراء هو 13 أغسطس.