قطر تنفي اتهامات بخرقها قوانين الفيفا في ملف استضافة مونديال 2022

الدوحة 29 يوليو 2018 / نفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية اليوم (الأحد) تقارير صحفية اتهمت الدوحة بخرق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) عبر إدارة حملة سرية للإضرار بملفات منافسيها في تنظيم مونديال 2022.

وقالت اللجنة المسؤولة عن مشاريع مونديال قطر 2022 في بيان اليوم إنها "تنفي بشكل قاطع كافة ادعاءات صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية الأخيرة فيما يتعلق بملف دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".

وأضافت أنها تعاونت بشكل تام مع التحقيقات الشاملة التي أجراها المحامي الأمريكي والمحقق الفيدرالي السابق مايكل غارسيا، في كل ملفات استضافة بطولتي 2018 و2022.

وأكدت أن تلك التحقيقات "أثبتت نزاهة ملف دولة قطر وتوافقه مع كافة لوائح وقوانين الفيفا الخاصة بآلية الترشح لاستضافة البطولة".

وكانت صحيفة ((صنداي تايمز)) قد نشرت اليوم تقريرا قالت فيه إنها اطلعت على "وثائق مسربة" تظهر أن الفريق القطري المكلف بملف استضافة مونديال 2022 "أدار حملة سرية للإضرار بملفات الدول المنافسة".

واعتبرت الصحيفة أن الفريق القطري "خرق قواعد الفيفا" من خلال "نشر دعاية سلبية لترك انطباع بأن بطولة كأس العالم لا تلقى دعما داخليا في الدول المنافسة"، وهو أحد المعايير الأساسية التي يستند إليها الفيفا لمنح أي دولة حق استضافة البطولة.

وبحسب الصحيفة تحظر لوائح الفيفا أيضا على مسؤولي ملفات الترشح "إصدار أي بيانات مكتوبة أو شفوية من أي نوع سواء كانت سلبية أو غير ذلك، عن ملفات المرشحين أو عن أي عضو في الاتحاد".

وكانت قطر فازت بحق استضافة بطولة كأس العالم 2022 في ديسمبر العام 2010 على حساب ملفات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.

ومنذ ذلك الوقت أثيرت اتهامات عن "شبهات فساد" في الملف القطري، لكن تحقيق الفيفا الذي أجراه غارسيا واستغرق عامين ونشر الفيفا ملخصا له من 42 صفحة عام 2014، برأ قطر من أية مخالفات لينهي أي إمكانية لإعادة التصويت بشأن حقها في استضافة البطولة.