مقالة : كم تراهن الولايات المتحدة على موقفها تجاه سيادة هضبة الجولان؟

بكين 27 أغسطس ٢٠١٨ / بعد أكثر من ثلاثة أشهر من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس وانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، جاء إنكار مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مؤخرا حتى لفكرة مناقشة احتمال اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، ليهدأ نسبيا تلك الأعصاب المتوترة في الشرق الأوسط.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لنيل دعم حليفه الأمريكي في هذا الشأن السيادي بالاعتراف بسيادتها على الجولان المحتل منذ 1967. وتشير المصادر إلى أنه بدأ يضغط على واشنطن في هذه القضية منذ فبراير العام الماضي. وبينما أوضح بولتون يوم الأربعاء الماضي خلال زيارته لإسرائيل أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تناقش احتمال اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان"، لم ييأس نتنياهو وقال لاحقا في رده على الصحفيين إن دولته ما زالت عند توقعاتها بأن تعترف الولايات المتحدة بسيادتها على الجولان.

وعادت على ما يبدو هضبة الجولان مرة أخرى إلى دائرة اهتمام ومتابعة أصحاب المصلحة بعد سنوات من الحرب في سوريا، حيث ترى الأطراف حاليا تضاؤل إمكانية سقوط الرئيس بشار الأسد، مع تنامي نفوذ قوى أخرى، تزامنا مع طول المعارك على الأراضي السورية تدريجيا، لتصبح الحاجة إلى توثيق السيطرة على منطقة عازلة أمام سوريا ملحة بالنسبة إلى إسرائيل وحليفها الأمريكي.

وعلى الرغم من إنكار بولتون، مازال موقف الولايات المتحدة غامضا حيث تم الاعتراف بالوضع الراهن المتمثل في احتلال وسيطرة إسرائيل على الجولان في نفس تصريح المسؤول الأمريكي الأربعاء الماضي.

وبينما لا يمكن إغلاق الملف بشكل مطلق، لا سيما في مناخ تقلبات السياسات الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، يطفو السؤال: ما هي الفوائد والأضرار التي ستعود على الولايات المتحدة نتيجة الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان؟

بادئ ذي بدء، الدوافع وراء احتمال الاعتراف الأمريكي واضحة سافرة، أولها هو أن تلبية طلب الإسرائيليين يخدم رجال السياسة الأمريكيين وخاصة هؤلاء من الحزب الجمهوري للسعي إلى الفوز في انتخابات التجديد النصفي القادمة للكونغرس في نوفمبر المقبل. واعتبارا لأهمية الجولان التي تتمثل في موقعها العسكري الاستراتيجي بين سوريا وإسرائيل ولبنان والأردن، والموارد فيها حيث يأتي ٤٠ بالمائة من المياه المستهلكة في إسرائيل من الهضبة، بجانب احتياطات النفط، وكذلك وجود المستوطنات اليهودية عليها، تعد السيادة عليها من أوليات إسرائيل الدبلوماسية، مما يوفر لرجال السياسة الأمريكيين أوسع مصدر لدعم الجماعة اليهودية وأموالها.

ثانيا، في صورة أكبر خارج تنافس الحزبين، يأتي الاعتراف الأمريكي بهذه القضية ليوافق الفلسفة التي طالما تلتزم بها الولايات المتحدة في الشؤون الدولية. حيث قال مايكل روران الباحث البارز في معهد هدسون في مقالة نشرها مركز كارنيغي للشرق الأوسط تحت عنوان "ما الذي قد يحصل إن اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان؟" إن "الدبلوماسية الأمريكية تبلغ ذروة فعاليتها عندما تستند إلى الوقائع"، مضيفا أن أفضل خيار للولايات المتحدة هو بقاء الجولان في يد الإسرائيليين بدلا من سيناريو سيطرة السلطة السورية، لأسباب من وجهة نظره لا تتعلق بتحالف السلطة الحالية مع إيران فحسب، بل صعوبة التعويل على صمود أي نظام سياسي جديد يأتي الى السلطة حتى لو كان مواليا للولايات المتحدة.

وحذر روران من أن استعادة سوريا للجولان الآن سيؤدي بـ"الجنود الإيرانيون إلى تصويب قناصاتهم نحو المدن والبلدات اليهودية، وهو احتمال لا يمكن تصوره"، مؤكدا في نفس الوقت أن الإسرائيليين لن يتخلوا أبدا عن هذه الأرض.

ولكن في السياق نفسه، تكون الرهانات التي قد تدفعها الولايات المتحدة في الاعتراف بالقضية ثقيلة أيضا. ففي نفس المقالة، تحدث دانيال كيرترز السفير الأمريكي السابق لدى مصر وإسرائيل حول نفس الفلسفة الواقعية، وأشار إلى أن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان لن يفيد المصالح الوطنية للولايات المتحدة ولن يعزز الأمن الإسرائيلي بشكل ملموس، مطالبا أن يبقى التركيز الأمريكي على" الأعمال العدائية للقوات الإيرانية والروسية ودعمهما لحكومة الرئيس بشار الأسد".

وأضاف أن هناك عواقب سلبية محتملة إذا تم تغيير الموضوع في الوقت الراهن، على سبيل المثال، الدول التي تدعم حق إسرائيل في استخدام القوة الاستباقية للدفاع عن نفسها ستكون في هذه الحالة مضطرة لتوضيح موقفها من قضية السيادة.

ومن جهة أخرى، قد تتأثر مصداقية الولايات المتحدة في المنطقة والعالم على نحو أكبر بخطوة الاعتراف، وفقا لما قال نيقولاوس فان دام، وهو سفير هولندي سابق لدى العراق ومصر، مضيفا أن إسرائيل على ما يبدو تفضل السيطرة على مزيد من الأراضي على إحلال السلام مع سوريا في ظل الدعم الأمريكي. ومن الجانب السوري، فإن أي حكومة سورية لن تعقد اتفاقية سلام مع إسرائيل طالما أنها لا تزال تحتل جزءا من البلاد. وقال إن الاعتراف الأمريكي سيقابل بغضب السوريين سواء الموالين للمعارضة أو للنظام. وقد تتخذ دول عربية أخرى موقفا مماثلا. وسينتج عن هذا القرار سبب أقوى للصراع.

وأخيرا، يؤثر موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بسيادة الجولان على آفاق القضية الفلسطينية الإسرائيلية، ولن يؤدي مثل هذا القرار إلا إلى مفاقمة حالة عدم الاستقرار المستمرة في المنطقة. ووفقا لما قال مروان المعشر، نائب رئيس قسم الدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، فإن أي قرار أحادي جديد من جانب واشنطن بشأن الجولان على غرار القدس، سيكون أشبه بإطلاق رصاصة أخرى على مبادرة السلام العربية.