مقالة خاصة: مسؤولون أتراك وأوروبيون يلتقون لبحث تحسين العلاقات

أنقرة 29 أغسطس 2018 / بعد قرابة ثلاثة أشهر من الجمود، التقى مسؤولون من الحكومة التركية اليوم (الأربعاء) مع وزراء من مجموعة العمل الأوروبية للإصلاح من أجل وضع أجندتها بما يعيد الدفء للعلاقات مع الاتحاد.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي في أعقاب لقائه مع وزراء العدل والداخلية والاقتصاد الذين يشكلون مجموعة العمل الأوروبية للإصلاح " في العملية المقبلة، ستركز كل مؤسساتنا والإدارة المعنية بشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية على فصول المفاوضات المتعلقة بالقضاء والحقوق الأساسية والحرية والأمن."

وقال جاويش أوغلو إن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على " تسريع عملية الإصلاح السياسي" وأشار إلى أن أنقرة ستعزز أيضاَ التعاون مع مجلس أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن تركيا ستواصل العمل فيما يخص المعايير الستة الباقية المطلوبة من أجل إطلاق عملية تحرير تأشيرة الدخول، والتي تنص على حرية السفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمواطنين الأتراك.

وأشار الوزير إلى إن تركيا ترغب في رؤية خطوات من جانب الاتحاد الأوروبي أيضا مثل إطلاق الإعفاء من تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك وتحديث اتفاق الاتحاد الجمركي الحالي.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد جول خلال المؤتمر الصحفي، إن الحكومة التركية ستعزز الثقة في القضاء وسوف تسرع من وتيرة الإجراءات القضائية في الفترة المقبلة.

وقال البيان الصادر في أعقاب الاجتماع، إن التهديدات الاقتصادية تجاه تركيا وتصريحات الولايات المتحدة التي تؤثر على النظام الاقتصادي أصبحت فرصة جيدة لكل من تركيا والاتحاد الأوروبي لفهم قيمة كل طرف بالنسبة للآخر.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وجه انتقادات بشكل متزايد لتردي سجل حقوق الإنسان في تركيا.

وكانت تركيا قد أعلنت حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، ما أسفر عن تردي العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وتركيا إلى أدنى مستوى، بعد أن وجهت بروكسل انتقادات لإجراءات الحكومة التركية في مرحلة ما بعد فشل الانقلاب ووصفتها بالإجراءات غير الديمقراطية.

وبحسب الأرقام الأوروبية، فإنه على الرغم من تصاعد الحرب الكلامية بين الجانبين في السنوات القليلة الماضية، فإن الفرص الاقتصادية الثنائية تعززت، ولا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لتركيا، واستحوذ الاتحاد على 36.4 في المئة من واردات تركيا و47.1 في المئة من صادرات تركيا في 2017.

وشهد مطلع الشهر الجاري معاناة الاقتصاد التركي من انخفاض قيمة الليرة التركية. ويتهم القادة الأتراك الولايات المتحدة بشن حرب اقتصادية ضد بلادهم فضلا عن عقوبات على وزيرين تركيين وزيادة الرسوم الجمركية على واردات تركية مثل واردات الحديد والألومنيوم.