الاتحاد الأوروبي سيشكل كيانا قانونيا لتسهيل التجارة مع إيران

الأمم المتحدة 24 سبتمبر 2018 /قالت مسئولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني يوم الإثنين إن الاتحاد الأوروبي سيشكل كيانا قانونيا لتسهيل التعاملات المالية المشروعة مع إيران، على ضوء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات.

وصرحت موغريني للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد حضورها اجتماعا لوزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا -- القوى الخمس المتبقية في الاتفاق (النووي مع إيران) المبرم عام 2015 بعد انسحاب واشنطن منه -- إضافة إلى إيران، بأن الكيان القانوني سيسمح للشركات الأوروبية بمواصلة التجارة مع إيران وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يكون منفحتا أمام شركاء آخرين في العالم.

ولفتت موغيريني إلى أن المشاركين في الاجتماع الوزاري الذي جرى يوم الاثنين يؤيدون مثل هذه الإجراء.

وجاء في بيان مشترك لوزراء الخارجية أن "المشاركين رحبوا بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية ذات أغراض خاصة لتسهيل المدفوعات المتعلقة بصادرات إيران، بما في ذلك النفط، ووارداتها، مما سيساعد ويطمئن الفاعلين الاقتصاديين الذين يزاولون أنشطة تجارية مشروعة مع إيران".

وأشار المشاركون إلى أن هذه المبادرات تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني، الأمر الذي يصب في مصلحة المجتمع الدولي، وفقا للبيان، الذي تلت موغيريني نسخته الانكليزية على الصحفيين.