إيران تحث الاتحاد الأوروبي على تأسيس هيئة قانونية للتصدي للعقوبات الأمريكية

طهران 29 سبتمبر 2018 / قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأسيس هيئة قانونية للتصدي للعقوبات النفطية والمصرفية الأمريكية ضد إيران يوم 4 نوفمبر، حسبما أفادت وكالة أنباء ((تسنيم)) اليوم (السبت).

وذكرت وكالة الأنباء نقلا عن عباس عراقجي "الأوروبيون يعرفون وجهة نظرنا، بأنه في يوم 4 نوفمبر كحد أقصى يجب ان يدخل جزء من آلياتهم (آلية قانونية) حيز التنفيذ."

وقال عراقجي إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إنشاء نظام دفع يسمح لشركات النفط والشركات الأجنبية الأخرى بمواصلة تعاملاتهم التجارية مع إيران مع تجنب العقوبات الأمريكية.

وقالت فيديريكا موغيريني المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي يوم 24 سبتمبر إن المجموعة الأوروبية ستؤسس هيئة قانونية لتسهيل العمليات المالية المشروعة مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وستسمح الهيئة القانونية للشركات الأوروبية بمواصلة التجارة مع إيران وفقا لقانون الاتحاد الأوروبي وتستطيع الانفتاح على شركاء آخرين في العالم، بحسب موغيريني.

وأفادت موغيريني أن هذه المبادرات تهدف لحماية الاتفاق النووي الإيراني الذي يصب في مصلحة المجتمع الدولي.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في شهر مايو، تحاول الاطراف المتبقية، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، الحفاظ على الاتفاق.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض عقوبات نفطية ومصرفية على إيران كانت قد رفعت وفقا للاتفاق النووي الدولي 2015.