دخلت لائحة مؤقتة لسوق الموارد البشرية حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين.
ويعد هذا النظام الإداري الأول في الصين للبحث عن الوظائف والتوظيف والخدمات المرتبطة بها في سوق الموارد البشرية.
وتوفر اللائحة أحكامًا شاملة حول المخاوف مثل مقدمي الخدمات وأنشطة السوق والإشراف والمسؤوليات القانونية.
وتنص على أن المعلومات مثل أعداد التوظيف وشروط التوظيف ومواصفات الوظائف ومسمياتها وكذلك مكافآت العمل الأساسية التي ينشرها أصحاب العمل أو المقدمة إلى خدمات الموارد البشرية، ينبغي أن تكون صحيحة وقانونية.
وحظرت على خدمات الموارد البشرية تبني وسائل احتيالية وعنيفة وقسرية وغيرها من الوسائل غير المبررة، والسعى للحصول على مصالح غير شرعية، فضلاً عن تقديم وكالات أو أفراد القيام بأنشطة غير قانونية ، وفقاً للائحة.
وغالباً ما يكون الأفراد في وضع غير موات عندما يواجهون بعض العوامل مثل تسجيل الأسر والمنطقة والهوية. في ضوء ذلك ، تقول اللائحة إن السلطات المحلية أو الوكالات لا ينبغي أن تفرض قيودا على الحركة العقلانية للموارد البشرية.