تقرير: أعلى هيئة تشريعية في الصين تدرس إدخال تعديلات على بعض القوانين

/مصدر: شينخوا/  2018:10:23.08:43

بكين 22 أكتوبر 2018 / بدأت أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم (الإثنين) جلستها التي تُعقد كل شهرين لمناقشة مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ومشروع لتعديل قانون إدارة الدواء، كجزء من جدول أعمال مدته خمسة أيام.

وترأس الاجتماع لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

ويتضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المُقدَّم لقراءة ثالثة، تعديل مواد "الحكم الغيابي"، وهو ما يسمح باستمرار المحاكمات الجنائية حتى إذا فرّ المتهم من الصين. وثمة مادة من هذه المواد تجعل القانون قابلاً للتطبيق على القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد، وكذلك القضايا الخطيرة التي تهدد أمن الدولة، والأنشطة الإرهابية التي تم فحصها وإقرارها من قبل النيابة الشعبية العليا، بوصفها قضايا تحتاج إلى محاكمتها في الوقت المناسب.

ومن أجل حماية المصالح المشروعة للمدعى عليه بشكل أفضل، يفرض مشروع القانون قواعد صارمة جديدة، تتطلب من المحاكم فحص ما إذا كانت القضية خاضعة لتطبيق "الحكم الغيابي" عليها أم لا.

ويهدف تعديل قانون إدارة الدواء إلى مواجهة مشكلات الأدوية المزيفة عن طريق تطبيق عقوبات أكثر صرامة ومراقبة شاملة. وتم أيضا تقديم مشروع قانون بشأن الرعاية الصحية الأساسية وتعزيز الصحة، للقراءة الثانية.

كما ستنظر الجلسة في مشروع التعديلات على قانون أجهزة المحاكم الشعبية وقانون أجهزة النيابة الشعبية.

كما سيراجع المشرّعون حزمة من مشروعات التعديلات على 15 قانونا، بما في ذلك قانون حماية الحيوانات البرية وقانون المقاييس، في استجابة لخطة الإصلاح المؤسسي الرئيسية التي اعتمدها المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 17 مارس.

فعلى سبيل المثال، كانت مكاتب الجمارك والحجر الصحي من ضمن وكالات إنفاذ القانون الموازية، بموجب قانون حماية الحيوانات البرية، ولكن الأخيرة أصبحت الآن جزءاً من إدارة الجمارك.

ووفقا لجدول الأعمال، فستتم كذلك مناقشة عدة تقارير، من بينها تقريران مُقدّمان من مجلس الدولة بشأن أصول الدولة.

كما يفكر المشرّعون في تغيير إجراءات الطعن الخاصة بقضايا حقوق الملكية الفكرية، حيث ستتم إحالة القضايا التي تتطلب المزيد من الخبرة الفنية إلى المحكمة الشعبية العليا، بسبب تعقيد مثل هذه القضايا.

ومن المتوقع أن يقرر الاجتماع ما إذا كان سيتم تبني تعديلات على قانون الشركات، وهي التعديلات التي من شأنها تخفيف القيود على الشركات العامة التي تقوم بإعادة شراء الأسهم.