المعلم للمبعوث الأممي: الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي

/مصدر: شينخوا/  2018:10:25.09:31

دمشق 24 أكتوبر 2018 /قال وليد المعلم وزير الخارجية السوري اليوم (الأربعاء) خلال لقائه ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا إن "الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري"، بحسب الاعلام الرسمي السوري.

وأفادت وكالة الانباء السورية (سانا) بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء الجهود المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي للأزمة في سوريا ومتابعة الأفكار المتعلقة بالعملية السياسية ولجنة مناقشة الدستور الحالي التي تم بحثها في اللقاء الأخير الذي جمع الوزير المعلم والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريس في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد وزير خارجية سوريا استمرار دعم بلاده للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أن سوريا تعاطت بكل إيجابية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري ـ السوري في سوتشي وعملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي ، مشددا على أن إطلاق عمل هذه اللجنة يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسوريا والمتمثل بضرورة الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها أرضا وشعبا.

وشدد على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده وبناء عليه فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وذلك باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري.

بدوره، قدم المبعوث الخاص عرضا للقاءات التي أجراها والنشاطات التي قام بها أخيرا من أجل تنشيط العملية السياسية وتشكيل لجنة مناقشة الدستور، مشيرا إلى أنه بذل خلال السنوات التي قضاها بصفته المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قصارى جهده للتوصل إلى حل سياسي في ظل ظروف معقدة.

واتفق الجانبان في نهاية المباحثات على استمرار التواصل بينهما من أجل بحث الأفكار التي من شأنها دفع العملية السياسية قدما.

وكان دي ميستورا وصل في وقت سابق اليوم إلى دمشق لإجراء محادثات مع المسئولين السوريين بعد أيام قليلة من إعلانه استقالته في نهاية نوفمبر.

ومن المتوقع أن يناقش دي ميستورا مع المسئولين الحكوميين إنشاء لجنة دستورية ستكلف بصياغة دستور ما بعد الحرب.

ومن المتوقع أن تضم اللجنة الدستورية 150 عضواً، ينقسموا بالتساوي إلى ثلاث مجموعات، واحدة تختارها الحكومة، والثانية من قبل المعارضة، والثالث يختارها دي ميستورا.

وفي تصريحاته الأخيرة قبل زيارته لدمشق، قال دي ميستورا إن الاعتراض ما يزال قائما أساسا من الحكومة على القائمة الثالثة التي كلفت الأمم المتحدة بتضمين ممثلي المجتمع المدني والزعماء الدينيين والقبليين والخبراء والنساء في اللجنة.

ويحاول المبعوث الاممي، تخفيف مخاوف دمشق حول الفئة الثالثة.

المبعوث الأممي البالغ من العمر 71 عامًا، الذي قال إنه سيستقيل في نهاية نوفمبر المقبل لـ"اسباب شخصية بحتة" ولم يتم تعيين خلف له بعد ، أعرب عن أمله في "أن يكون في وضع" لعقد اللجنة الدستورية في نوفمبر .

كما يبدو أن الروس يدفعون باتجاه تشكيل اللجنة الدستورية ، حيث تجري مناقشة خطة لوضع دستور سوري جديد منذ يناير الماضي عندما تم الإعلان عنه في مؤتمر نظمته روسيا، الحليف الرئيسي لسوريا ، في اجتماع سوتشي على البحر الأسود.

لكن هذه العملية تعرقلت بسبب الخلافات حول تشكيل اللجنة لصياغة الميثاق.

وفي يوم الجمعة، استقبل الرئيس بشار الأسد في دمشق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، حيث ناقش الجانبان عملية تشكيل اللجنة الدستورية.