مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا يتنحى عن منصبه نهاية نوفمبر ويأمل في عقد اللجنة الدستورية

الأمم المتحدة 17 أكتوبر 2018 / أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم الأربعاء تنحيه عن منصبه نهاية نوفمبر، آملا في عقد اللجنة الدستورية للدولة الممزقة بسبب الحرب خلال الشهر المقبل.

وأرجع دي ميستورا قرار التنحي عن المنصب الذي خدم فيه 4 سنوات لـ"أسباب شخصية".

وقال في اجتماع لمجلس الأمن إن الحكومة السورية وجهت له الدعوة للسفر إلى دمشق الأسبوع المقبل، حيث يخطط لإخراطهم في العمل الذي تم القيام به في اللجنة الدستورية.

وتُناقش خطة وضع دستور جديد لسوريا منذ أن أُعلن عنها في اجتماع منتجع سوتشي على البحر الأسود في روسيا، الحليف السوري الرئيسي في يناير الماضي. لكن الخطة عرقلت من هذا الحين بسبب الخلاف حول تشكيل لجنة صياغة الميثاق.

وقال دي ميستورا إن قائمتي الحكومة السورية والمعارضة الخاصة باللجنة والتي تضم كل واحدة منها 50 عضوا "ليست محل شك"، مضيفا أن الاعتراض لا يزال قائما بصورة رئيسية من قبل الحكومة على قائمة ثالثة تقوم الأمم المتحدة بتشكيلها وتشمل ممثلي المجتمع المدني وقادة القبائل والخبراء والنساء.

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن"يكون في موقف" يخول له إصدار الدعوات لعقد اللجنة الدستورية، آملا أن يكون ذلك في الشهر المقبل.

وقال إن" الأمم المتحدة بذلت كل ما في وسعها لإيجاد وسيلة لعقد لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية"، متعهدا بالمزيد من العمل وبسرعة في الشهر المقبل مستفيدا من " نافذة فرصة إدلب".

واتفقت روسيا وتركيا، وهما من أصحاب المصلحة الرئيسيين في سوريا، في سبتمبر على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين الفصائل المسلحة وقوات الحكومة في محافظة إدلب الشمالية الغربية، مما أدى إلى وقف هجوم حكومي كبير على المنطقة، حذرت الأمم المتحدة من أنه قد يتسبب بكارثة إنسانية.

ودي ميستورا هو ثالث مبعوث أممي خاص إلى سوريا منذ اندلاع النزاع في 2011، بعد تنحي الأمين العام الأسبق كوفي أنان والدبلوماسي الجزائري الكبير لخضر ابراهميي.

وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، عندما سئل عما إذا كان لا يزال يؤمن بالحل السياسي للأزمة، قال دي ميستورا إنه لا يزال المفتاح لأن" البديل سيكون مكاسب إقليمية وليس سلاما مستداما".

وقال دي ميستورا خلال اللقاء " تقييمنا هو أنه إذا توافرت الإرادة السياسية، فلا يوجد سبب لعدم عقد اللجنة الدستورية في نوفمبر".

وقال إن السبب الرئيسي للتأخير هو الصعوبات التي تجدها الحكومة السورية في تقبل القائمة النهائية التي أعدتها الأمم المتحدة.

وقال إنه سيحاول إشراك الحكومة السورية في العمل عندما يسافر إلى دمشق الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يبلغ دي ميستورا الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن بالنتائج في هذه القضية. وأعرب عن أمله في أن تساعد النتائج التي يتوصل إليها خلفه على الانطلاق من أرضية نظيفة وواضحة.