دمشق 16 نوفمبر 2018 / هاجم مسلحون، يوم الجمعة، مواقعا تابعة للجيش السوري في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح المخطط لها في شمالي سوريا، مما أسفر عن مصرع تسعة جنود، وسط أنباء عن عزم الجيش السوري تنفيذ عملية عسكرية محتملة في القريب العاجل، وفقا لما ذكره "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ووسائل إعلام سورية.
وقال المرصد، ومقره لندن، يوم الجمعة إن "المسلحين هاجموا المواقع السورية في سهل الغاب في ريف حماة الشمالي قرب محافظة إدلب شمال غرب سوريا".
وقد قُتل خمسة من المسلحين في مواجهات يوم الجمعة، وهو أحدث انتهاك للاتفاق الروسي ـ التركي، بخصوص المنطقة المنزوعة السلاح، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر الماضي لتخفيف الوضع في إدلب والمناطق المحيطة بها.
وأضاف المرصد، الذي يعتمد على شبكة ناشطين، إن "31 شخصا من القوات السورية وحلفائها قتلوا منذ بدء اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح في سبتمبر الماضي".
وبينما يدخل الاتفاق التركي ـ الروسي شهره الثالث، أشار المرصد إلى أنه يتم الإبلاغ عن وقوع انتهاكات في المنطقة على أساس يومي، مضيفًا أن المسلحين يجمعون قوات لحماية مواقعهم وسط مخاوف من مواجهة عسكرية وشيكة.
وتشمل المنطقة المنزوعة السلاح مناطق في إدلب، وهي آخر معقل للمسلحين في شمال غرب سوريا، وكذلك المناطق الريفية المجاورة في محافظات حماة واللاذقية وحلب.
وتعتبر حركة "تحرير الشام"، التي تعمل تحت مظلة تنظيم (جبهة النصرة) المرتبط بتنظيم القاعدة، الأقوى بين الجماعات المسلحة في محافظة إدلب.
وفي سياق متصل، أوردت بعض وسائل الإعلام المحلية تسريبات تفيد بعزم الجيش السوري تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في الأيام المقبلة تستهدف "مستودعات الأسلحة ومراكز قيادات" المسلحين في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي لإجبارهم على الانسحاب من المنطقة العازلة.
ونقل تقرير إعلامي عن "مصدر عسكري سوري رفيع" قوله بأن الأيام القليلة القادمة ستشهد عملا عسكريا على ذات الجبهات "في حال استمرار تصعيد الجماعات الإرهابية وتكرار اعتداءاتها" على مواقع الجيش.
وتتبادل المجموعات المسلحة وقوات تابعة للجيش السوري الاتهامات في خرق اتفاق وقف إطلاق النار على طول حدود المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب والتي تم التوصل إلى اتفاق لتشكيلها شهر سبتمبر الماضي.
وتحذر جهات أممية ودولية من انهيار هذا الاتفاق، ما سينعكس بشكل "كارثي" على المنطقة مع وجود أكثر من 3 مليون شخص سيكونون عرضة لمخاطر عدة في حال اندلاع القتال.
وكان قد تم التوصل إلى اتفاق لفرض منطقة منزوعة السلاح في سبتمبر بين قادة تركيا وروسيا، بهدف تجنيب محافظة إدلب هجوما واسع النطاق من قبل الجيش السوري.
وتتمثل مهمة تركيا في الاتفاق في إقناع الجماعات المسلحة في إدلب بالالتزام بالخطة، إلا أن المرصد أشار إلى أن أنقرة لم تقنع بعد المسلحين بإخلاء المنطقة المنزوعة السلاح كما هو مخطط لها.
وتجدر الإشارة إلى أن المسلحين يسيطرون فعليا على 70 بالمائة من المنطقة العازلة.
ورحبت الحكومة السورية في البداية بالاتفاق لكنها أشارت إلى أنه مؤقت، ولكن مع الانتهاكات الأخيرة، أوضح مسؤولون حكوميون أن إدلب ستعود حتما تحت سيطرة الحكومة، محذرين من أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو.
وتضم إدلب حوالي 3.5 مليون شخص، بمن فيهم أولئك الذين تم إجلاؤهم بعد استسلام المسلحين في مناطق سورية أخرى.