تعليق: مجموعة العشرين بحاجة إلى بناء توافقات من أجل تنمية عالمية أفضل

بكين 30 نوفمبر 2018 / في الوقت الذي يتجمع فيه قادة الاقتصادات الرئيسية في العالم في بوينس أيرس لحضور قمة مجموعة العشرين لهذا العام، فإنهم يحملون توقعات كبيرة من جميع أنحاء العالم، في حاجة ماسّة إلى التوافق والثقة.

وعقد زعماء مجموعة العشرين قمتهم الافتتاحية في واشنطن قبل 10 سنوات بغرض التوصل إلى اتفاق عام بشأن التعاون في مجالات رئيسية لمواجهة الأزمة المالية التي اجتاحت العالم.

وبعد عقد من الزمن، أصبحت مجموعة العشرين الساحة المركزية للتعاون الاقتصادي الدولي.

وانطلاقا من مجموعة العشرين وغيرها من الآليات الأخرى متعددة الأطراف، قام المجتمع الدولي على مر السنين بتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، ونزع فتيل المخاطر المالية بشكل مشترك، وتعزيز القوة الدافعة للتعافي الاقتصادي العالمي صعب المنال.

وعلى الرغم من أن الاتجاه التصاعدي لم يتغير بشكل أساسي، إلا أن المخاوف بشأن المخاطر والضغط النزولي، تحتدم في الوقت الحالي.

فمن ناحية، تواجه العولمة الاقتصادية رياحا معاكسة وتزداد الخلافات التجارية.

ومن ناحية أخرى، فإنه بسبب عوامل مثل ارتفاع أسعار فائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل متتالي وعدم الاستقرار الجيوسياسي، تشهد الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم تقلبات متزايدة، وتتحرك الاقتصادات الرئيسية بسرعات مختلفة.

وقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤخرا، توقعاتها للنمو العالمي لعامي 2019 و2020 إلى 3.5 بالمئة، مقارنة بـ 3.7 بالمئة للعام الجاري.

وفي ظل هذه الخلفية، يتابع العالم قمة مجموعة العشرين المرتقبة بفارغ الصبر، وسط ارتفاع الآمال إلى حد كبير بأنْ تبني القمة التوافق وتعزز الثقة وتحقق استقرار توقعات السوق.

وستتناول القمة، التي ستُعقد تحت شعار "بناء توافقات من أجل التنمية العادلة والمستدامة"، موضوعات مثل الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة والبنية التحتية وتغير المناخ.

ولا شك في أن كيفية الحفاظ على التنمية العادلة والمستدامة ستكون إحدى النقاط المحورية في قمة بوينس أيرس.

ولضمان التنمية العادلة، يجب الدعوة إلى التنمية الشاملة ومعالجة القضايا الاجتماعية مثل الفقر والبطالة واتساع فجوات الدخل، حتى يتسنى لجميع الأطراف الاستفادة من النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي وأن يتقاسم جميع الناس ثمار العولمة الاقتصادية والنمو الاقتصادي العالمي.

ولتحقيق التنمية المستدامة، ينبغي اتباع اتجاه العولمة الاقتصادية، والتمسُّك بالقوة الدافعة الرئيسية بما في ذلك التجارة الحرة.

وفي مذكرة استقصائية بشأن مجموعة العشرين، أصدرها صندوق النقد الدولي في يوليو، أكدت المؤسسة المالية الدولية أن الاقتصاد العالمي يعتمد على "نظام تجاري دولي مفتوح ونزيه وقائم على قواعد."

وبدورها، حثّت كريستين لاجارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، صانعي السياسات في مجموعة العشرين على تطوير حلول متعددة الأطراف من شأنها تحسين نظام التجارة العالمي.

وأكد بيدرو فيلاجرا دلجادو، المنسّق الأرجنتيني لأعمال اجتماع مجموعة العشرين، دعم بلاده للتجارة الحرة القائمة على القواعد وتعزيز التدفقات التجارية في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن الأرجنتين ستسعى إلى التوصل إلى توافق بين الأطراف المشاركة في قمة مجموعة العشرين بشأن القضايا الرئيسية، وإظهار مجموعة العشرين بشكل إيجابي أمام العالم.

وأوضح ميجيل ميسماشر، منسّق الشؤون المكسيكية لدى مجموعة العشرين: إن معظم أعضاء مجموعة العشرين يؤيدون تعددية الأطراف والمؤسسات الدولية.

ولفت إلى أنه على مر السنين، شيّدت آلية مجموعة العشرين جسرا من التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية، وولّدت توافقا أكثر من الاختلاف.

ومن جانبه، أعرب مساعد وزير الخارجية الصينى تشانغ جون، عن دعم بلاده للأرجنتين فى استضافة قمة ناجحة، لافتا إلى أن بكين تتطلع إلى عقد القمة للخروج بنتائج إيجابية وضخّ قوة دافعة جديدة فى تعاون مجموعة العشرين.

وتعكس هذه الأصوات التوقعات العالمية. وبالنظر إلى التحديات المتزايدة وثِقَل مجموعة العشرين، فقد حان الوقت لقادة الاقتصادات الرائدة للتوصل إلى توافقات، وتعزيز التضامن وتقوية التعاون، من أجل مواصلة قيادة التنمية العالمية.