العاهل الأردني يأمر بإصدار قانون العفو العام عن السجناء

عمان 13 ديسمبر 2018 / أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم (الخميس)، أمرا إلى حكومة عمر الرزاز بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وحسب البيان، أكد الملك عبد الله الثاني أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين.

كما أكد ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة.

وشدد على ضرورة أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين، ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها.

وفي الوقت الذي شدد الملك عبد الله على أهمية قانون العفو العام في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة، أكد ضرورة أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة.

كما أعرب عن أمله في أن يسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، بحيث يشكل هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددا.

ومن المنتظر ان تقدم الحكومة مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب لاقراره ويمر في مراحله الدستورية فيما ستتولى المحاكم الافراج عن المشمولين بالعفو.

يشار إلى أن حوالي 17 الف سجين يقبعون في السجون الاردنية ويكلف السجين الحكومة مصاريف حوالي الف دولار شهريا.

وكان الملك عبد الله الثاني أصدر عفوين عامين في عهده حيث كان الاول في العام 1999 والثاني في العام 2010.