بكين 16 يناير 2019 /تعتزم الهيئة التشريعية العليا بالصين عقد جلسة تستمر على مدار يومين في نهاية يناير الجاري، حيث من المتوقع أن تواصل مراجعة مشروع قانون حول الاستثمار الأجنبي.
وستعقد الجلسة الثامنة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يومي 29 و 30 يناير الجاري، وفقا لبيان صدر عقب اجتماع لرؤساء هيئات اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الأربعاء.
وترأس الاجتماع لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
واقترح الاجتماع مناقشة مشروع قانون حول الاستثمار الأجنبي خلال الجلسة التشريعية.
وستكون هذه هي القراءة الثانية لمشروع القانون، الذي تم تقديمه للهيئة التشريعية ليخضع لقراءة أولى في أواخر ديسمبر 2018. ويهدف مشروع القانون إلى اعتماد نظام المعاملة الوطنية قبل التأسيس إلى جانب القائمة السلبية ومن شأنه تعزيز حماية حقوق الملكية للشركات ذات الاستثمار الأجنبي.
وستراجع الجلسة التشريعية أيضا قرارات حول تعيين الأفراد وإعفائهم من مناصبهم.