تقرير إخباري: منتدى القطاع الخاص العربي التحضيري للقمة العربية الاقتصادية يفتتح دورته برعاية الحريري

بيروت 16 يناير 2019 / أعرب رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم (الأربعاء) خلال افتتاحه ورعايته "منتدى القطاع الخاص العربي" عن أمله في أن تكون الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية التي ستعقد (الأحد) المقبل في بيروت "قمة تحاكي تطلعات شعوبنا في المرحلة المقبلة".

وينعقد المنتدى على هامش مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ويبحث دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل في التنمية المستدامة والتجارة البينية واعادة الاعمار وسيرفع توصياته للقمة لتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

كما أمل الحريري أن ينتج عن القمة توصيات عملية تفعل التعاون وترفع مستوى المعيشة للمواطن العربي.

وعبر عن الأسف الشديد لغياب الوفد الليبي عن الاجتماع مؤكدا أن "العلاقة بين الأشقاء لا بد أن تعلو فوق أي إساءات".

ودعا إلى "تطوير قوانيننا وان نعمل سويا لمصلحة المواطن العربي ونمنحه كل التسهيلات لكي يعمل".

ورأى "وجوب إزالة كل الحدود بين دولنا العربية ليتمكن المواطن العربي من العمل والتحرك في مختلف المجالات الصناعية والتجارية بين كل الدول العربية".

وحول دور المرأة في العالم العربي، قال إنها نصف هذا العالم ودعا إلى أن تشارك في السياسة والاقتصاد وكل قطاعات الدولة.

من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري في كلمته أن المنتدى يفسح المجال امام القائمين على الاوضاع الاقتصادية واصحاب الخبرات لرفع التوصيات التي تنعكس إيجابا على الاقتصاديات العربية.

وعرض خوري لرؤية لبنان الاقتصادية التي قدمت في مؤتمر (سيدر) بباريس في شهر ابريل الماضي الذي أقر مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دولار ما عكس ثقة دولية وعربية بلبنان.

وأوضح أن استراتيجية لبنان للنهوض الاقتصادي تقضي بدعم القطاعات الانتاجية ذات الاولوية وزيادة قدرة لبنان التصديرية.

وأشار إلى أن إقرار لبنان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبتمبر العام 2017 قد شكل نقطة تحول في المسار الاقتصادي للبنان بوضع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المسار التنفيذي.

وقال إن الحكومة اللبنانية تعاقدت مع شركة "ماكينزي" حيث تم وضع مخطط حول "هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة بتحقيقها" وهو الامر الذي من شأنه ان يوفر كافة المعطيات الاقتصادية لأي مستثمر محلي او اجنبي.

من جانبه، عرض حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اهداف المصرف في 2019 والتي تتمثل باستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية واستقرار معدلات الفوائد واطلاق المنصة الالكترونية للتداول بالاسهم والسلع ودعم قطاع الاقتصاد الرقمي واطلاق العملة الرقمية قبل نهاية السنة الحالية.

وأكد سلامة استمرار مصرف لبنان "بالامتثال واحترام قوانين الدول التي يعمل بعملتها ويتعاطى مع مصارفها".

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية كمال علي إن منتديات القطاع الخاص العربي نجحت منذ انطلاقها في قمة الكويت 2009 في صياغة رؤى موحدة للقطاع الخاص تم اعلانها بمشاريع عربية مشتركة تصب في خدمة اهداف التكامل الاقتصادي والتنمية.

ولفت إلى أن الدول العربية شهدت تحولات مهمة بانتقال الاقتصاد من الاعتماد على القطاع العام في التنمية إلى الاعتماد على القطاع الخاص في آليات نموها.

وأشار إلى ارتفاع نصيب القطاع الخاص من نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى 75 بالمائة في الدول العربية بدفع من برامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال علي إن قمة الكويت في 2009 اتخذت القرارات اللازمة لاعطاء الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وافساح المجال لمزيد من الفرص للقطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا إلى اتخاذ سياسات وإجراءات تشجع القطاع الخاص للقيام بدور في تنفيذ مقررات القمم التنموية الاقتصادية والاجتماعية وأهمها توفير مناخ استثماري جاذب مع إزالة العراقيل الإدارية، إضافة إلى توفير آليات لتشجيع إقامة شركات المخاطرة فضلا عن تطوير التعليم التقني ومؤسسات التدريب وإزالة العقبات من أمام العمل العربي المشترك من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وإقرار الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في المنطقة العربية.

أما رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير فقد شدد في كلمته على الاستفادة من الامكانات الهائلة لدى الدول العربية لتحصين الساحة العربية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تطبيق الاتفاقات الموقعة واتخاذ الاجراءات التي تسهل التجارة وممارسة الاعمال والاستثمار بين الدول العربية.

وقال إن لبنان قد بدأ فعليا بعملية استكشاف النفط والغاز في البحر "فيما يتحضر لاستكشاف البر"، داعيا المستثمرين العرب إلى الشراكة مع لبنان في هذا الاطار.

من جانبه، شدد رئيس اتحاد الغرف العربية محمد عبده سعيد أنعم على دور القطاع الخاص في التنمية التكنولوجية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية.

وأشار إلى التحديات التي تواجه العرب و"على رأسها إعادة الاعمار في الدول التي طالها الدمار نتيجة الارهاب"، مؤكدا أن "الطريق للتنمية تكمن في المصالحة ولم الشمل العربي وحفظ الموارد والثروات ليتحقق شعار القمة (الانسان محور التنمية)".

ودعا إلى "التغلب على المعوقات التي تحول دون تنامي النشاط الاستثماري العربي الذي ما يزال رهنا بتأشيرة الدخول في ظل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض حجم التجارة البينية التي لا تمثل سوى 10 في المئة من حجم التجارة العربية".

بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي ل"مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي أن المنتدى يشكل منصة للحوار بين القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجهها المؤسسات في القطاع الخاص تكمن في سن التشريعات أو سوء التطبيق او الفساد والبيروقراطية.

ورأى أن الظروف الراهنة الصعبة عربيا تفرض التلاقي العربي وتتطلب تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق مزيد من الانفتاح بين الأسواق العربية.

وتلا حفل الافتتاح تكريم حاكم مصرف لبنان سلامة الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية عدنان القصار ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ومجموعة هائل سعيد انعم وشركاه ونائب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد المقاولين العالمية توفيق خوري و"دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية - شاعر وشركاه".

وتضمنت أعمال المنتدى خمسة جلسات عمل قدمت فيها 26 ورقة عمل تتناول دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل في التنمية المستدامة والتجارة البينية وإعادة الإعمار والثورة الصناعية الرابعة والمرحلة الاقتصادية المقبلة والمرأة العربية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مفتاحا للتحول إلى الاقتصاد المعرفي ولبنان والشراكة بعد مؤتمر "سيدر".

يذكر أن "منتدى القطاع الخاص العربي" يستمر يوما واحدا وينعقد بتنظيم من جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف اللبنانية و "مجموعة الاقتصاد والأعمال" في حضور أكثر من 400 مشارك من 24 بلدا عربيا وأجنبيا، إضافة إلى ممثلي وكالات أممية.