هافانا 17 يناير 2019 / رفض الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل يوم الخميس ما اعتبره أحدث "استفزاز" من قبل الولايات المتحدة، سيسمح للمواطنين الأمريكين باتخاذ إجراءات قانونية ضد التأميم الكوبي لممتلكاتهم.
وقال دياز-كانيل عبر ((تويتر)) "إننا نرفض بشدة هذا الاستفزاز التدخلي الجديد الذي ينتهك القانون الدولي. الحكومة الأمريكية تظهر ازدراءها لبقية العالم".
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدرس تنفيذ قانون معلق منذ إنشائه في عام 1996، سيسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الأفراد والشركات الأجنبية التي تستثمر في ممتلكاتهم التي استولت عليها الحكومة الكوبية.
وتشكل ما يسمى بالمادة الثالثة جزءا من قانون هيلمز-بيرتون، الذي يقنن جميع العقوبات الأمريكية المفروضة علي كوبا منذ 23 عاما.
وتنازل عن تطبيقه منذ ذلك الحين كل رئيس أمريكي ديمقراطي أو جمهوري بما في ذلك ترامب، بسبب رفض المجتمع الدولي.
بيد أن إدارة ترامب علقته يوم الأربعاء لمدة 45 يوما فقط بدلا من الأشهر الستة المعتادة، قائلة إنها تريد إلقاء نظرة جديدة علي السماح له بالدخول حيز التنفيذ.
ونددت وزارة الخارجية الكوبية يوم الخميس أيضا بـ"المناورة السياسية" الأخيرة لواشنطن وقالت إن "كوبا ترفض بشدة التهديد بتفعيل القانون".
وقال وزير الشؤون الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن "قانون هيلمز-بيرتون غير قانوني وغير قابل للتطبيق وليست له أي قيمة أو أثر قانوني".
ويمكن أن يؤدي تفعيل قانون هيلمز-بيرتون إلى مطاردة كوبا في المحاكم بالسماح للكوبيين الذين فروا من الجزيرة في أعقاب ثورة 1959 واستقروا في الولايات المتحدة بالمطالبة بحقوقهم عن ممتلكاتهم التي تم تأميمها منذ عقود.
ومن المرجح أن يؤدي تفعيل المادة الثالثة إلى التأثير على قدرة كوبا على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسعي إليها لتعزيز تطوير اقتصادها.
وقالت الوزارة "من بين الأهداف الرئيسية لقانون هيلمز-بيرتون عرقلة علاقات كوبا الاقتصادية والتجارية والمالية مع الدول الأخرى والتأثير علي قدرتها علي جذب الاستثمارات المباشرة لرؤوس الأموال الأجنبية من أجل تنميتها".